شرح العقيدة الطحاوية (ت_ الألباني) (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٢٤٤

İ F من طريق أخرى : قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل فيرد الى النار . وليس فيه : في ظهر آدم وليس في الرواية الأولى إخراجهم من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول. بل القول الأول متضمن (۲۲۸) لأمرين عجيبين: أحدهما : كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة . والثاني : أن الآية دلت على ذلك ، والآية لا تدل عليه لوجوه أحدها أنه قال: «من بني آدم»، ولم يقل : من آدم الثاني : أنه قال : « من ظهورهم » ، ولم يقل : من ظهره، وهذا بدل بعض، أو بدل اشتمال، وهو أحسن الثالث : أنه قال : « ذرياتهم » ولم يقل : ذريته . الرابع : أنه قال : « وأشهدهم على أنفسهم ، ولا بد أن يكون الشاهد ذاكراً لما شهد به، وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه الى هذه الدار ـ كما تأتي الاشارة الى ذلك - لا يذكر شهادة قبله الخامس : أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة للحجة عليهم، لئلا يقولوا يوم القيامة : ( إنا كنا عن هذا غافلين والحجة انما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها، كما قال تعالى : رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل النساء : ١٦٥ السادس : تذكيرهم بذلك، لئلا يقولوا يوم القيامة : إنا كنا عن هذا غافلين الاعراف: ۱۷۲ ، ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم وإشهادهم جميعاً ذلك الوقت، فهذا لا يذكره أحد منهم . السابع : قوله تعالى : أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم الاعراف: ۱۷۳ ، فذکر حکمتين في هذا الإشهاد لئلا يدعوا الغفلة، أو يدعوا التقليد، فالغافل لا شعور له ، والمقلد متبع في تقليده لغيره. ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا على ما قامت به الحجة من الرسل والفطرة. الثامن : قوله : (۲۲۹) = هذا الحديث زيادات اخرى وقد جمعتها في الحديث وخرجته في ( سلسلة الاحاديث الصحيحة ) (رقم (۱۷۲) ثم تبينت أن الطريق الأخرى ليست هي التي عند الشيخين، وإنما هي والحاكم بإسناد صحيح على شرط مسلم باللفظ الذي ذكره المؤلف حرفاً بحرف، وهي في الصحيحة (۳۰۰۸). عند أحمد (۲۲۹) في الاصل : الاخذ الاشهاد . - ٢٤٤ - (۲۲۸) في الأصل يتضمن .
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.