إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب - السعدي — الصفحة ٧١

أسئلة من كتاب الصلاة، وقد يتناول غيرها من بقية العبادات ۷۱ ومِنهَا : جَوَازُ النَّفْلِ فِي جَوفِ الكَعْبَةِ بِخِلَافِ الفَرضِ عَلَى المذهَبِ . والصَّحِيحُ : عَدَمُ المنع أيضًا في الفَرضِ . لأنَّ الحَدِيثَ الَّذِي احتجوا به عَلَى المنعِ غَيْرُ صَحِيحٍ فَبَقِيَ الأَمرُ عَلَى الأَصْل . ومِنها : أنَّ أوقَاتَ النَّهِي خَاصَّةٌ بِالنَّهِي عَنِ النَّوَافِلِ دُونَ الفَرَائِضِ ومِنهَا : مَا قَالُوا بِجَوَازِ يَسِيرِ الشُّربِ فِي النَّفْلِ دُونَ الفَرضِ ومِنهَا : أَنَّ مَن دَخَلَ في فَرضِ وَجَبَ إِتمامه ، وَلَم يَجِزْ قطعُه إِلَّا لعُذرِ بخلافِ النَّفل إِلَّا الحَجّ والعُمرة وهذَا فَرقُ عام بَيْنَ الفُرُوضِ والنَّوافِلِ . أَنَّ واعلم هذه الفروق ، غيرُ الفُرُوقِ العَامَّةِ الواقعة بين الفرائض والنوافل من : - تعينِ الفُرُوضِ والإثم والعقوبة عَلَى تاركها لغير عُذرٍ . - وتقدّمِهَا عِندَ المزاحمة - وَعِظَم أَجْرِهَا أو رفعَةِ درجاتِهَا فإِنَّ هَذَا مَعلُومٌ ، من حَدٌ الفَرضِ وحدُّ النَّفْلِ ، لا يُحْتَاجُ إلَى ذِكرِه في المسائل المعينة ، وإنما يُذكَرُ عِندَ الكَلَامِ عَلَى الْأُمُورِ الكُلِّيَّةِ العَامَّةِ .
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.