كتاب الدعاوي والأيمان
71
لها سوى ما أحضره لاحتمال أن تكون هي قد أتلفت ما جهزت به إليه [أو تلف] من
غير فعلها ، والتوفيق بالله . قاله محمد بن رشد (39) .
قال محمد (40) : المشهور من مذهب مالك وأصحابه والفقهاء السبعة بالمدينة أن لا يمين بمجرد الدعوى، وبذلك كان يقضي عمر بن عبد العزيز بالمدينة ، وكانوا يقولون : لا يعلق اليمين إلا بالشبهات أو باللطخ أو بالمخالطة .
قال مالك في الموطأ : وعلى ذلك الأمر عندي.
قال محمد بن الوليد الأندلسي (41) : : وجوب اليمين مع إثبات الخلطة إجماع . وفي المبسوطة عن سحنون بن سعيد : وكلّما ادعى على أهل السوق اللذين نصبوا أنفسهم للبيع والشراء ، فهم يحلفون لأنها مخالطة ، وحكاه عن سحنون عن ابن القاسم
في الصباغ .
وقال سحنون في كتاب ابنه : إن كان المدعى عليه منهما مأمونا فيما ادعى عليه فإن اليمين يلزمه فالتهمة توجب ما توجب الخلطة .
وقال القاضي
أبو الوليد : المشهور من المذهب التسوية في إثبات الخلطة بين
أنه 22 /
المتهم وغيره . قال أصبغ : خمسة يجب عليهم اليمين بلا خلطة ، الصانع ، والمتهم بالسرقة ، والرجل يقول عند موته أن له على فلان دينا ، والمريض يمرض في الرفقة / فيدعي دفع ماله إلى فلان وإن كان المدعى عليه عدلاً غير منهم. وكذلك من ادعى عليه رجل غريب نزل في [داره ] أنه استودعه مالاً. قال محمد (42)
.
: إثبات الخلطة في دعوى الوديعة أوجب لأنه لا يودع إلا عند من عرفت، ولا يلزم هذا الذي قلناه في الغريب، وحكى عبد الحق عن بعض القرويين : إنما تراعى الخلطة فيما يتعلق بالذمم من الحقوق ، وأما الأشياء المعينة يقع التداعي فيها، فاليمين فيها دون خلطة ، وعن بعض شيوخ صقلية لا تجب اليمين إلا
(39) ورد هذا السؤال وجوابه أيضًا في المعيار 10 : 238 239 ، وفتاوي ابن رشد : 1158 - 1159. 40) هو جامع هذه الفتاوي ولد القاضي عياض . (41) كان حافظا للفقه عالما بالشروط (الوثائق) مشاوراً في الأحكام استغنى به القاضي أحمد بن زياد عن غيره من المشايخ زمانًا ، توفي سنة تسع وثلاثمائة ، المدارك 5 : 166 ، وتاريخ ابن الفرضي 2 : 33-34 . وأما القاضي أبو الوليد بعده فالمقصود به ابن رشد الجد.
(42) هو ولد القاضي عياض وعبد الحق بعده هو عبد الحق الصقلي الفقيه المالكي المعروف.
ص ٧١