مذاهب الحكام في نوازل الأحكام - عياض — الصفحة ٢٩٣

کتاب الإيمان بالطلاق 293 الأيمان اللازمة إذا ثبتت فيها لفظة كل والله أعلم. قال أبو الوليد الباجي : بلغني عن ابن لبابة محمد بن عمر أنه كان يقول في الأيمان لازمة ينوي، فإن قال : لم أنو الطلاق أو لم أنو إلا واحدة صدق. قال أبو الوليد الباجي : وإن قال : أنا حاشيت الطلاق أو العتق أو شيئًا من ذلك فإن ما لا يطالب به من الصوم والمشي إلى مكة والعتق غير المعين فلا خلاف في تصديقه فيه ، وما كان للإمام مطالبته به كالطلاق والعتق المعين فيجري القول فيه على خلاف شيوخنا فيمن حلف بالحلال عليه حرام أو بالحلال كله عليه حرام ، ثم ادعى أنه حاشا الزوجية لأن من قال الحلال على حرام فلا يخلو أن يحلف بذلك ابتداء أن يحلف لمن يستحلفه فإن حلف بذلك ابتداء فلا يخلو أن لا تكون له نية أو تكون له نية ، فإن لم تكن له نية فإن الطلاق يلزمه، وإن كانت له نية فلا يخلو أن تكون نية العموم أو محاشاة الطلاق والعتاق ، فإن كانت نية العموم فإن الطلاق يلزمه أيضًا في قول ابن القاسم وأشهب وإن كانت نيته محاشاة الطلاق والعتاق فلا يخلو أن لا تكون عليه بينة أو تكون عليه بينة ، فإن لم تكن عليه بينة ، فله بينته ، وإن كانت عليه بينة فله بينته أيضًا ، قاله ابن القاسم . واختلف فيما قاله الشيخ أبو بكر ، هل يخلف أم لا ، وأما ان استحلفه طالب أو ضيق حتى حلف أو خاف ألا يتخلّص إلا باليمين فقد قال ابن القاسم في الموازية لا تنفعه نيته، وروي ابن حبيب عن مطرف عن تنفعه نيته في محاشاة الزوجة لاختلاف الناس في هذه اليمين، وأما في غير ذلك فلا ، واليمين على نية المستحلف ، وقال ابن الماجشون )) على كل حال ، فلا ينوي استحلفه الطالب أو حلف هو ابتداء وإنما له النية (17) مالك والمحاشاة فيما حلف فيه من أمور نفسه كان على يمينه بينة أو لم تكن. وروى أصبغ في العتبية عن ابن القاسم في الحالف على اقصاء الحق بالحرام وعليه بينة يقول : حاشيت امرأتي قال : اختلف فيه، وبلغني أنه سمع ابن أبي حازم لا يجيز المحاشاة في الزوجة في الحرام. وقال أبو عبد الله المازري في معلمه : وقد كثر اختلاف الصحابة / في مسألة 142 القائل : الحرام عليه حرام ومن سواهم من العلماء - يريد إذا كان ذلك منه ابتداء - ظهار أم يمين تكفر أم لا يلزمه فيه شيء إلا في الزوجة كما قال مالك ، هل هو (17) بياض في الأصل.
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.