كتاب العتق
261
ولكن اصبروا علي حتى استشير موكلتي ، فذهب إليها والكل ممن حضر قاعد ، ثم رجع فقال : إني أعلمتها بكل الذي جرى ، فقالت : نعم رضيت ذلك وأمضيته وأنتم تعرفون وكالتي . فقال القوم : نعم ، وبذلك يشهد فلان وفلان عليها . وبالله التوفيق . قاله محمد بن عبد الله . السؤال على هذا التقييد (1) :
ولكن
جوابك - وفقك الله - في أهل ميراث تقاسموا ميراثهم وأحضروا غلاماً من التركة فقال بعضهم لبعض من اشتراه بعشرة بشرط العتق فهو له ، فقال وكيل بعض من غاب منهم : قد التزمته منه بالثمن على الشرط المذكور وبشرط شورى موكلتي ، ثم جاء من عنده فقال : قد رضي بفعلي ، ثمّ سئل الغائب بعد ذلك فقال : نعم ، قلت له : إن استقام ، وأنكر الامضاء مطلقاً ، هل يلزم إقرار الوكيل ها هنا على موكله في امضاء العتق ، وإن لم يلزم فما حكم هذا البيع. مشكوراً مأجورا إن شاء الله . الجواب : تصفّحت السؤال ووقفت عليه ، وإن ثبت على الموكل رضاه بما فعل وكيله من التزامه إياه بما التزمه له بشرط العتق لزمه ذلك وإن لم يثبت ذلك لم يلزمه ورجع العبد على الشركة بينهم وبالله التوفيق ، قاله محمد بن رشد. جواب ثان على هذا السؤال : الجواب صحيح وبه أقول بأن الثمن عليها في
إنكارها وبالله التوفيق . قاله يوسف بن أحمد . جواب ثالث على هذا السؤال أيضًا : وفقنا الله وإياك إذا ثبت أن الوكيل استوجب الموكله بشرط العقد وثبت توكيله إياه على ذلك لزم الموكل ووجب عليه عتقه إن اشتراه . له وكيله على إيجاب العنق، وإن لم يثبت التوكيل ، لم يلزم الموكل إلا أن أنه رضي أو يقر بذلك، فإن أنكر حلف ورجع العبد على الشركة وبالله
يثبت
التوفيق . قاله
:
موسى بن حماد .
جواب رابع على هذا السؤال أيضًا إمضاء الأمر بفعل المأمور لازم للأمر واستثناؤه إن استقام ليس بموثر في العتق والله أسأله التوفيق برحمته . قاله : محمد بن
إسماعيل .
جواب خامس على هذا السؤال أيضًا : تأملت - رحمنا الله – وإياك سؤالك هذا ووقفت عليه وإذا تضمنت الوكالة معنى العتق فالقول قول الوكيل وينفذ فعله ، 1) هذا السؤال ، أجوبته في المعيار 9 : 231 ويبدأ السؤال فيه هكذا : وسئل فقهاء سبتة وغيرهم. والفقهاء المفتون المذكورون سبق التعريف بهم وراجع مثل هذا السؤال في كتاب الوكالات .
•
ص ٢٦١