258
مذاهب الحكام في نوازل الأحكام
سؤال عمن قام بعيب في سلعة فأنكرها البائع ، هل يغرم يمينه إن ثبت العيب (4)
جوابك - أعزك الله - عن رجل قام على آخر بعيب في سلعة فأنكر المدعى عليه السلعة ، وأنه ما باعها منه ، هل يغرم إن ثبت العيب قبل اليمين على إنكار البيع مخافة أن لا يكون بها عيب فيذهب يمين الرجل باطلاً أو يقوم اليمين على إنكار البيع . الجواب : تصفحت السؤال، والذي أراه في هذا أن من حق القائم بالعيب أن
يحلف المقوم عليه إنكار البيع قبل أن يثبت العيب ، إذ لا يلزمه أن يمضي في إثبات العيب حتى تتقرّر له العهدة على البائع ، ألا ترى أن له أن يحلف على إنكار البيع وان لم يدع بالسلعة عيبا لما يخشى من طرود الاستحقاق عليها ، فإن حلف أنه ما باع منه السلعة ، لزمه إثبات البيع إن كانت له بينة لم يعلم بها وإثبات العيب ، وإن نكل عن اليمين حلف هذا واستحق العهدة عليه ولزمه أن يثبت العيب لا غير . وبالله التوفيق . قاله ابن رشد.
سؤال عمن قام بعيب في دار ابتاعها منذ مدة قديمة فأنكر البائع البيع . جوابك - وفقك الله - في رجل اشترى دارًا من رجل ودفع الثمن وسكن المشتري الدار المذكورة ثلاثة عشر عاماً ، فلما كان بعد الثلاثة عشر عاما ظهر المشتري على عيب في الدار فقام على ورثة البائع يطلبهم بقيمة العيب أو بما يجب له فيها ، إذ 124 كان البائع موروثهم قد مات فادعى ورثة البائع أن موروثهم ما باع هذه الدار ولا / قبض ثمنها فطلب المشتري بينة تشهد له على البيع وقبض الثمن ، فلم يجد إلا شاهدًا واحدًا أشهَدَ له بالبيع والشراء وقال الشاهد في شهادته نعم، باع فلان من فلان ولا أدري الثمن وقيدت شهادته بذلك ثم توفي الشاهد المذكور بعد ذلك والقاضي الذي يتحاكمون إليه يرى اليمين مع الشاهد . بين لنا الشاهد . بيّن لنا - رحمك الله - القول فيما يكون في دفع الثمن ومبلغه بعد هذه المدة، والمشتري للدار يسكنها بعلم الورثة المذكورين وعلم أبيهم قبلهم ، والورثة حاضرون لذلك غير عيب وقالوا في جحودهم إنما كنت أيها المشتري تسكنها بالكراء بينه مشكوراً إن شاء الله . قال محمد : لم أنقل هذا السؤال من خط الشيخ أبي - رضي الجواب : تصفحت السؤال واذا كان على ما وصفته فيه فوجه الحكم في ذلك أن يحلف المبتاع على ما أدّاه من الابتياع وعلى مبلغ الثمن ودفعه، ويحلف ورثة البائع
(4) السؤال والجواب في المعيار 6 : 52.
الله عنه
ص ٢٥٨