مذاهب الحكام في نوازل الأحكام - عياض — الصفحة ٢٣٩

كتاب الشركة 239 قال مالك : القول قول كل واحد منهم من أثمان متاعهم المطروح، والسالم معد يمينه ما لم يأتِ بأمر يستنكر يتبين فيه كذبه . وقال سحنون في العتبية : يصدقون بلا بينة ولا يمين اذا ظهر صدقهم الا أن يتهموا فيحلفوا وان ادعى صاحب المتاع المطروح منه وأكن به أهل المركب ، فالقول قولهم مع إيمانهم فان جهلوا ذلك فالقول قول صاحب ذلك الشيء مع يمينه . قال فضل : وان تصادقوا على عدد المتاع الذي رمى وادعى صاحبه أنه كان في داخل المتاع أمر مخفي من حلي أو جوهر أو ذخيرة ، أو شبهه ، فالقول قول صاحب المتاع مع يمينه إذا أتى بما يشبه أن يملك مثله ولو أخرج المطروح من البحر وقد أذهب البحر نصفه كان شريكاً لهم في نصف متاعهم بقدر نصف متاعه من قيمة نصف وأجر متاعهم إخراج هذا ربه ولو طرح نصف متاعه كان شريكا لهم في نصف متاعهم ولا كراء فيما رمى في البحر فهلك ، فان سلم بعضه فعليه من الكراء حصة ما خرج. على وفي غير كتاب ابن حبيب من رواية ابن القاسم عن مالك أنه قال : وليس لأهل المركب فيما طرح كراء وإنما على حساب ما بقي مما اكروا، وإذا صالح أصحاب المتاع السالم صاحب المتاع المطروح على دنانير دفعوها إليه على أن يبقى متاعهم فيه وكان صلحهم على أن المشاطرة فصلحهم جائز إذا عرفوا ما يلزمهم في القضاء ، فان خرج متاعه فهو له ، والصلح منتقض وتزول الشركة ولو ذهب نصفه انتقص نصف الصلح ويرد عليهم نصف ما أخذ، ويكون نصف هذا الخارج له أيضًا وعليه قيمة الكراء ولا تقاس على مسألة الدّابة يتعدّى بها المستعمر لأن هذه فيها تعد المركب ليس بتعدّ إنما هو شيء أوجبته الضرورة. وإذا فسد ما بقي في المركب بعد الطرح . فقال ابن أبي زيد يكون الذين رموا متاعهم شركاء لأصحاب المتاع الذي خلّص معها فيه بعينه ويحسب لأصحاب هذا المتاع المغيب قيمته صحيحا بموضع أشحنه منه فتكون شركتهم فيه على قدر ثمن المتاع الذي رمى وثمن الباقي بموضع أشحنوه عنه على ما ذكر لأن الغيب الذي حدث فيه كأنه حدث على جميعه، وان كان المغيب إنما دخله الغيب قبل الطرح فما يحسب لأهله الا قيمته مغيبا في الموضع الذي أوسق فيه وادّعى صاحب السفينة أنه رمى بعض سحتها لهول أصحابه ، كذبه أصحاب ذلك ولم يركنوا معه المركب، فهو مصدق في العروض في قول ابن القاسم / 114/
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.