مذاهب الحكام في نوازل الأحكام - عياض — الصفحة ١٩٠

190 مذاهب نوازل الأحكام نظره إليه ، إذ التفويض إليه إنّما هو في التفريق وحده ، أم لا سبيل إلى الحاكم إليه . الجواب : تصفحت السؤال الواقع فوق هذا ووقفت عليه، ولا يجوز للمقدم على تنفيذ الثلث مقاربة في تقديم مال المتوفى ، ولا مسامحة في ذلك ، وإن أتهمه القاضي في ذلك شرك معه من يوثق به في تحصين الثلث. ثم يوكل تنفيذه إليه في الوجوه التي جعل تنفيذه إليه فيه أو فيما يراه باجتهاده إن كان فوّض إليه النظر في ذلك لقول الموصى : ولا اعتراض عليه من حاكم ولا غيره. وهذا في الوصي المأمون، وأما غير المأمون الذي يخشى عليه أن يتقبض على الوصية ولا ينقذها فيكلفه الإقامة البينة على تنفيذها على ما وقع في سماع أشهب من كتاب الوصايا . وإن لم يأتِ بالبينة على ذلك ضمن إن كان سارقا معلنا وإن كان متهما ولم يكن بهذه الصفة استحلف ولم يضمن إلا أن ينكل عن اليمين، وإن كان مأمونا لم يكن عليه يمين وهو محمول على أنّه مأمون حتى يتبيّن أنه غير مأمون وبالله التوفيق . قاله : محمد بن رشد. جواب ثانٍ على هذا السؤال : تأملت السؤال وليس للمقدم على تنفيذ الثلث مسامحة الورثة ، ولا مساهلتهم ولا يحل له ذلك إذا كان ذلك مضراً بأهل الثلث ، وعليه أن يستقصي لأهل الثلث ويبلغ جهده في استخراج حقوقهم وعلى القاضي إذا عرف ذلك منه أن ينظر في أمره بما يجب . قاله : محمد بن أحمد بن الحاج. سؤال عن مصالحة منفذ الثلث لوارث ادعى في التركة حقا (20) جواب الفقيه الأجل - وفقه الله - في امرأة أمتعت زوجها في أملاكها ثم 88 أوصت في مرضها بإخراج ثلثها للمساكين ولم تترك سوى / الأملاك المذكورة فقام وارثها وادعى أن إمتاعها كان في مرضها وقام الزوج ببينة أن مرضها كان من الأمراض غير المخوفة كالخدر وشبهه ، ثمّ صالح الوارث على أن يسقط الزوج متعته الأملاك اتفقا بشيء عليه ، فهل يسوغ لناظر المساكين أن له في ثلث الأملاك ويرخص ذلك منه ليسقط متعته ويكون استحلال ذلك نظرًا بيع للمساكين، أو يوجب له بيع ثلث تلك الأملاك بقيمتها على غررها إلى قدر عمر ذلك في تماديه إلى أقصى الأعمار وإبرامه عن قريب بين لي ما يوجبه الحق عندك من ذلك مأجورًا مشكورًا إن شاء الله . ويستوجب نصابه من يسمح الجواب : تصفحت السؤال الواقع فوق هذا ووقفت عليه وإذا أراد الوصي الناظر في تنفيذ الثلث على المساكين أن يصالح الزوج من ماله عن الثلث من الأملاك على (20) السؤال وجوابه في فتاوي ابن رشد : 1043-1044 والمعيار 6 : 498-499 .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.