مذاهب الحكام في نوازل الأحكام - عياض — الصفحة ١٦٦

166 مذاهب الحكام في نوازل الأحكام لك ولا بينة بينهما ، قال : القول قول المدفوع إليه اللؤلؤ مع يمينه أنه تلف وأنه قبضه منه على وجه الابتياع . وحكى القاضي أبو الأصبغ بن سهل في ورثة رجل ادعوا على رجل أنّ موروثهم باع منه سلعة وقال لهم الآخر : لم أشترها منه إنما أنا دلال أبيع للناس دفعها إلي لأبيعها فبعتها وأوردت عليه جميع الثمن وأخذت أجرتي منه . فقال ابن لبابة ومحمد بن الوليد : القول قول المدعى السمسرة مع يمينه وهو قول أصحاب مالك وسحنون معهم . وروى عيسى عن ابن القاسم في رجل أتى إلى رجل فقال له : هات ثمن الثوب الذي بعتك ، فقال : ما بعتنيه ولكن أمرتني أن أبيعه فالقول قول صاحب الثوب ويحلف أنه باعه منه . يريد : ينفي دعواه الوكالة فإن نكل عن اليمين حلفه الآخر وبرئ . قلت : فإن حلف صاحب الثوب أنه باعه منه واختلف في الصفة قال يصف المشتري الثوب ويخلف على صفته ثم يقومه أهل البصر فيغرم قيمته قلت : فإن نكل يصفه صاحب الثوب وقومت الصفة وغرم المشتري . قال : وإن أتيا جميعاً بما يستنكر في الصفة أو نكلا عن اليمين فالقول قول المشتري . قلت فإن كانت قيمته أدنى من الثمن الذي باعه ،به ، قال : يقال للذي باع الثوب اتق الله إن كان أمرك ببيعه كما زعمت فادفع إليه بقية ثمن ثوبه ولا تحبسه ولا يقضي عليه بذلك ، 75 لأن صاحب الثوب يدّعي أنّه باعه / منه . قال محمد : هذه المسألة هي التي أشار إليها الشعبي والله أعلم ، وكذلك لو انعكست المسألة . وقال رب السلعة : أمرتك ببيعها لي ، وقال الآخر : بعتها مني لجري الخلاف كما جرى في تلك ، وأما إذا باع رجل سلعة وزعم أن ربها أمره بذلك وربها منكر فالقول قوله ، ويحلف ويأخذها ، وإن كانت فاتته حلف ربّها أيضًا وكان بالخيار بين أن يحلف ويلزم البائع قيمتها في الوقت الذي باعها فيه ، فإن نكل حلف المدعى وكان القول قوله كانت السلعة قائمة أو فائتة . والسلعة قائمة : فباعها بع وقال ابن القاسم : وإذا دفع رجل سلعة إلى رجل فقال له هذه بع لي وقال : قد دفعت إليك الثمن ، وأنكر البائع ، فالقول قول البائع وإن لم يقل له واقبض لأن سنة من باع أن يقبض وهو مصدق في القبض وهو بمنزلة رجل دفع سلعة لرجل فإن قال الدافع أمرتك أن ترهنها وقال المدفوع له : أمرتني ببيعها فالقول قول الدافع فاتت أو لم تفت . وكذلك لو باع إلى رجل وقال بذلك أمرتني ، وقال الآمر بالنقد القول قول الأمر ، كانت قائمة أو فائتة عند ابن القاسم وابن الماجشون ومطرف
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.