كتاب السفه
143
ذلك من تصرفاته ، هل هذا حجر يلزم ويبطل فعله وبيعه وحده ، أم يبطل سائر أفعاله أم لا يبطل شيئًا من ذلك ، وكيف إن لزم الحكم فيما استبان أنه باعه من رباعه لضرورة من دين رهقه أو غيره من لازم لزمه .
بيع
الجواب : تصفحت - أعزك الله بطاعته - سؤالك هذا ووقفت عليه . وتحجير الحاكم على الرجل بيع عقاره دون ما ذلك من تصرفاته خطأ من الحكم ، لأن سوي الله تبارك وتعالى قال : ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما . ولم يخص عقارًا من غيره . ومن الدليل على خطأ هذا الحكم أنه إذا أطلقه على التصرف فيما عدا عقاره لزمه ما تداین به فوجب أن يباع عليه في ذلك عقاره فمن ثبت سفهه ممن ليس في ولاية أو من لم يثبت رشده ممن هو في ولاية لم يصح أن يطلق على التصرف في ماله دون بيع عقاره إلا أن يكون ماله من المال سوى العقار قدر ما يختبر به السفيه فيكون لذلك وجه ويكون حكمه في ذلك حكمه. قبل أن يلزمه ما تداين به في ذلك المال الذي أطلق عليه ليختبر به وقيل : لا يلزمه ، فإن حكم القاضي على رجل ليس في ولاية بأن حجر عليه بيع عقاره دون ما سوى ذلك من تصرفاته إذ لم يتحقق سفهه فباع شيئا من عقاره ردّ بيعه إلا أن يبيعه في دين رهقه لا وفاء له به إلا ببيع ما باع من عقاره ، وإن كان تداين ذلك الدين بعد أن حجر القاضي عليه بيع عقاره . وان حكم بذلك على رجل قد لزمته الولاية إذ لم يتحقق رشده فباع شيئا من عقاره ردّ بيعه إلا أن يكون باعه فيما يبيعه عليه القاضي لو لم يطلق يده على شيء من ماله لأن هذا سفيه لم يتحقق رشده والآخر رشيد لم يتحقق سفهه ، فبان الفرق بينهما هذا الذي أراه اه في هذه المسألة على منهاج مذهب مالك الذي نعتقد صحته
التوفيق . قاله محمد بن رشد.
وبالله
جواب ثان على هذا السؤال الثاني : تأملت السؤال ووقفت عليه ويلزم الحجران فيما حجر عليه من بيع عقاره لا فيما سوى ذلك وأما ما نفذ البيع فيه سدادًا في الثمن لضرورة من دين رهقه أو لازم لزمه ، فإن أثبت أهل الدين أنه استدانه في غير سرف وفيما لا بد له منه ولا غنى له عنه وفيما لو رفع الأمر فيه إلى القاضي لباعه عليه في ذلك فبيعه جائز نافذ . قاله محمد أحمد بن بن الحاج. سؤال ثالث عن فصل من هذه القضية أيضًا :
-
جوابك - أدام الله عزّك - في رجل ظهرت منه أمور سيئة في ماله وتفويتات لأصوله فبحث الحاكم عن أمره فظهر له سفهه وسوء نظره لنفسه فأشهد القاضي برفع
ص ١٤٣