مذاهب الحكام في نوازل الأحكام - عياض — الصفحة ١٣٦

136 مذاهب الحكام في نوازل الأحكام ابن القاسم . وأنه أبطله على الإطلاق ولم يجز منه شيئًا كمذهبه في المرأة تهب جميع مالها أنه لا يجوز منه شيء ، لا ثلث ولا غيره وجَعَلَ بعضهم قول ابن القاسم مفسراً لقول مالك ، وكذا جاء في العتبية من رواية ابن القاسم عنه كقول ابن القاسم في المدونة وأتم كلاماً وكذلك اختلف على القول الجواز في القدر الذي يجوز منه. وقد تقدم قول ابن القاسم والخلاف في تأويله هل هو مخالف لقول مالك أو مفسر له ، وأنه روايته في العتبية وهو أيضًا قول سفيان، وأحمد وإسحاق. وفي المدونة قال ابن نافع : أرى أن الطلاق يمضي ولا يجوز من ذلك إلا قدر ميراثه ، وهُوَ مِثْلُ ما فسر ابن القاسم ، وكذلك اختلف بعد القول بأن له مما خالع عليه قدر ميراثه . فقال ابن القاسم في كتاب محمد قدر ميراثه ماتت . وقال في بعض العتبية من رواية يحيى بن يحيى عنه يوم خالع . قال أبو الحسن اللخمي : والأول أصوب . وفي المدونة أيضًا قال ابن نافع : كذا روايتنا وفي بعض النسخ : وليس بروايتنا وهي رواية البرادعي . قال ابن نافع وقال مالك : يكون المال موقفا حتى أو يموت . وزاد أيضًا في بعض النسخ : وليس بروايتنا فإن صحت لزمها وإن ماتت جاز من ذلك قدر ميراثه منها وسقطت الزيادة ، وكذلك اختلف قول أصبغ بعد القول بالتوقيف بما يمنع بما خالعت به تلك المرأة . فقال أصبغ من كتاب محمد يوقف ولا يمكن منه فإن صحت أخذه ، وإن ماتت كان له منه قدر ميراثه. وقال في طلاق السنة : يترك بيدِها على حاله ولا تمنع من التصرف في مالها من أو شراء أو نفقة يصح فضل أخذ يوم من بيع بالمعروف. وروى ابن عبد الحكم عن مالك : له من ذلك خلع مثلها فإن كان فيه أخذ منه وقال أبو محمد عبد الوهاب : له ما خالعها عليه إذا حملت ثلثها . وقال أبو حنيفة : يكون جميع ما خالعته به من الثلث لا من رأس المال ويجعل عوض الخلع وصية . وقال الشافعي : إن سمّى أكثر من صداق مثلها كان له صداق مثلها من رأس المال ، وما زاد من الثلث. وقال أصحاب الرأي : إن كانت اختلعت منه بالمهر الذي تزوجها به وقد دخل عليها وماتت في العدة وكان ذلك أقل من ميراثه منها فهو جائز وإن كان أكثر فهو مردود إلى قدر ميراثه ، وكان أبو ثور يجيز أن تَخْتلِعَ مثلها في مرضها وإن كان جميع ما تملك وإن ماتت . منه بمهر وفي نوازل القرويين : سُئِلَ أحمد بن نصر الداودي عن المرأة يضر بها الطلاق فتهب الهبة ثم تموت ، أو تصح فتريد الرجوع في هبتها قال : إن ماتت فهبتها له باطلة
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.