القياس ضعيف ؛ فإن هذا إذا طلقت نفسها إنما يقع الطلاق رجعياً ؛ فتكون مخيرة بين إيقاع فرقة بائنة ، وبين إيقاع طلاق رجعى . وهذا مستقيم ؛ كما بخير أن يخلعها مفارقة فرقة بائنة ، وبين أن يطلقها بلا عوض الزوج بين طلاقاً رجعياً ، وإنما المخالف للأصول أن يملك فرقة بائنة إن شاء جعلها فسخا ، وإن ، والمقصود في الموضعين واحد ؛ وهو الفرقة البائنة ؛ والأمر شاء جعلها طلاقاً
إليه فى جعلها طلاقاً ، أو غير طلاق : فهذا هو المنكر الذي يقتضى أن يكون العبد إن شاء جعل العقد الواحد طلاقًا ، وإن شاء جعله غير طلاق ، مع أن المقصود في الموضوعين واحد
})
وأيضاً ، فالذي يرجع إلى العبد هو قصد الأفعال وغايتها ؛ وأما الأحكام فإلى الشارع . فالشارع يفرق بين حكم هذا الفعل وحكم هذا الفعل ؛ لاختلاف المقصود بالفعلين . فإذا كان مقصود الرجل بها واحداً لم يكن مخيراً في إثبات الحكم ونفيه ، ومعلوم أن مقصود الفرقة واحد لا يختلف .
وأيضاً ( فمعنى الافتداء ثابت فيها إذا سألته أن يفارقها بعوض ؛ والله علق حكم الخلع بمسمى الفدية ، فحيث وجد هذا المعنى فهو الخلع المذكور في كتاب
الله تعالى .
) . وأيضاً ، فإن الله جعل الرجعة من لوازم الطلاق في القرآن ؛ فلم يذكر الله تعالى طلاق المدخول بها إلا وأثبت فيه الرجعة ، فلو كان الافتداء طلاقاً لثبت فيه الرجعة وهذا يزيل معنى الافتداء ؛ إذ هو خلاف الإجماع ؛ فإنا نعلم من قال : إن الخلع المطلق يملك فيه العوض ويستحق فيه الرجعة. لكن قال طائفة هو غير لازم ؛ فإن شاء رد العوض وراجعها ؛ وتنازع العلماء فيما إذا شرط الرجعة في العوض : هل يصح ؟ على قولين : هما روايتان عن مالك . وبطلان الجمع مذهب أبي حنيفه والشافعى ، وهو قول متأخرى أصحاب أحمد . ثم من هؤلاء من يوجب العوض ويرد الرجعة : ومنهم من يثبت الرجعة ويبطل العوض . وهما وجهان فى مذهب أحمد والشافعى ؛ وليس عن أحمد في ذلك نص . وقياس
۲۹۱
ص ٢٦١