٣٤
فتاوى مهمة =
ء ،
فإن
ومن حفاظ هذا الشأن ، فإذا قال : إنه لم يثبت في هذا الباب شيء حديثها يبقى في النفس منه شيء ، وإذا كان في ثبوته نظر؛ فإن الإنسان لا يسوغ لنفسه أن يلزم عباد الله بما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك أرى أن التسمية في الوضوء سنة ، لكن من ثبت عنده الحديث وجب عليه القول بموجبه ، وهو أن التسمية واجبة ، لأن قوله : «لا وضوء» الصحيح أنه نفي للصحة وليس نفيا للكمال
وسئل الشيخ الألباني - رحمه الله - :
الفتاوى الإماراتية |
هل التسمية في الغُسل واجبة ؟
الجواب :
نعم
، التسمية في الغسل واجبة ، لأن الغسل يقوم مقام الوضوء
ولا وضوء لمن لم يسم الله عليه . (۱)
=
وقد احتج به البخاري وغيره على مشروعية التسمية عند الوضوء ، فبوب له باب : التسمية على كل حال ، وعند الوقاع ] .
قال الحافظ في «الفتح» (١٩٥/١) : ليس العموم ظاهراً من الحديث الذي أورده ، لكن يُستفاد من باب الأولى
،
6.
لأنه إذا شُرع في حالة الجماع ، وهو مما أمر بالصمت فيه ، فغيره أولى » . (۱) قلت : هذا جرياً على مذهب الشيخ الألباني - رحمه الله – في تثبيت حديث التسمية على الوضوء ، وإنما أوردنا هذه الفتوى تدليلاً على أن الاختلاف في هذه المسألة معتبر ، وأنه لا وجه للإنكار على المخالف ،
لأن ذلك مبني على
=
ص ٣٤