فتاوى مهمة لنساء الأمة - ابن باز — الصفحة ٢٠١

لنساء الأمة وتكون محرمة إذا كانت نسبة الكحول في تلك العطور تجعل العطر سائلاً مسكرًا ، حينئذ تكون مسكرة ، فتدخل في عموم الأحاديث التي تنهي عن بيع وشراء وصنع المسكرات .(۱) ولا يجوز للمسلم حينئذ أن يتعاطاها أو يتطيب بها ، لأن أي نوع من أنواع الاستعمال لهذه العطور داخل في عموم قوله تعالى : وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ وقوله عليه السلام: [المائدة: ٢]. لعن الله في الخمرة عشرة ، شاربها وساقيها ومستقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها .. (( الحديث (۲)) . (۱) نجاسة الخمر وطهارتها ، وتبعا لها نجاسة العطور الكحولية وطهارتها من المسائل التي اختلف فيها منذ القديم، والراجح عدم نجاسة الخمر ، وإنما ينصرف وصفها بالنجاسة إلى النجاسة المعنوية وأما كون العطور الكحولية تأخذ حكم الخمر ، فهذا محل نقاش عند البعض ، من جهة أن القصد من هذه السوائل التطيب لا الشرب، ومن هذه الجهة فلا يتجه أن تُسمّى خمراً ، كما هو الحال في السم ، فإنه يسمى سما ، وإن كان سائلاً ، ولا يُسمّى شراباً ، مع أنه مما قد يُشرب ، وهذا قد يرده ما ورد في «الصحيح» من حديث ابن عمر رض الله مرفوعا : «كل مسكر خمر» . والغالب أن العطور الكحولية اليوم توضع معها نسبة من بعض الكحول السمية ، وهو الكحول المثيلي الذي يسبب التسمم لشاربه ، فمن هذه الجهة ، فلا يتجه أن يُسمى هذا النوع من السوائل خمراً ، بل الأولى أن يُسمى سما · وإذا كان الخلاف في هذه المسألة واسعا وقويًا فالأولى التورع عن استخدامها . (٢) أخرجه (٣٦٧٤) ، وابن ماجة (۳۳۸۰) من حديث ابن عمرره ، وقال الشيخ الألباني رحمه الله - - - في التعليق على «المشكاة (٨٤٦/٢) : «وإسناده صحيح».
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.