لنساء الأمة
وتكون محرمة إذا كانت نسبة الكحول في تلك العطور تجعل العطر سائلاً مسكرًا ، حينئذ تكون مسكرة ، فتدخل في عموم الأحاديث التي تنهي عن بيع وشراء وصنع المسكرات .(۱)
ولا يجوز للمسلم حينئذ أن يتعاطاها أو يتطيب بها ، لأن أي نوع من أنواع الاستعمال لهذه العطور داخل في عموم قوله تعالى :
وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾
وقوله عليه السلام:
[المائدة: ٢].
لعن الله في الخمرة عشرة ، شاربها وساقيها ومستقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها .. (( الحديث (۲)) .
(۱) نجاسة الخمر وطهارتها ، وتبعا لها نجاسة العطور الكحولية وطهارتها من المسائل التي اختلف فيها منذ القديم، والراجح عدم نجاسة الخمر ، وإنما ينصرف وصفها بالنجاسة إلى النجاسة المعنوية
وأما كون العطور الكحولية تأخذ حكم الخمر ، فهذا محل نقاش عند البعض ، من جهة أن القصد من هذه السوائل التطيب لا الشرب، ومن هذه الجهة فلا يتجه أن تُسمّى خمراً ، كما هو الحال في السم ، فإنه يسمى سما ، وإن كان سائلاً ، ولا يُسمّى شراباً ، مع أنه مما قد يُشرب ، وهذا قد يرده ما ورد في «الصحيح» من حديث ابن عمر رض الله مرفوعا : «كل مسكر خمر» .
والغالب أن العطور الكحولية اليوم توضع معها نسبة من بعض الكحول السمية ،
وهو الكحول المثيلي الذي يسبب التسمم لشاربه ، فمن هذه الجهة ، فلا يتجه أن يُسمى هذا النوع من السوائل خمراً ، بل الأولى أن يُسمى سما
·
وإذا كان الخلاف في هذه المسألة واسعا وقويًا فالأولى التورع عن استخدامها .
(٢) أخرجه (٣٦٧٤) ، وابن ماجة (۳۳۸۰) من حديث ابن عمرره ، وقال الشيخ
الألباني
رحمه
الله -
-
- في التعليق على «المشكاة (٨٤٦/٢) : «وإسناده صحيح».
ص ٢٠١