6
من المالكية والشافعية عدم القبول ، منهم القرافي والقرطبي من أصحابنا . والغزالي والنووي من الشافعية . قال برهان الدين: ورأيت في بعض الكتب
عن مالك مالك رحمه
الله
من
تلامذة
عدم الإجزاء وأنه وقف في المسجد الحرام في الحج ونادى : يا أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس ، من حج بمال حرام فليس له حج ، أو كلام هذا معناه . ووجد التادلي بخط الشيخ الفقيه الصَّالح أبي إسحاق إبراهيم بن يحيى المعروف بابن الأمين القرطبي ابن رشد على ظهر شرحه لكتاب الموطأ ما نصه : قال أحمد بن خالد ، قال ابن وضاح : يستحب لمن حج بمال فيه شبهة شيء أن ينفقه في سفره وما يريد من حوائجه ويتحرى أطيب ما يجد فينفقه من حين يحرم بالحج فيما يأكل ويلبس من ثياب إحرامه وشبه هذا . ورأيته يستحب هذا ويعجبه أن يرى أنه ، وذكره عن بعض السلف . ونقل ابن الحاج عن كتاب ابن المواز والعتبية : قال ابن القاسم : قال مالك رحمه الله : لا بأس أن يحج بثمن ولد الزنى . وفي كتاب : الطراز للقاضي أبي الدعائم سند بن عنان المالكي المصري : إذا حج بمال مغصوب ضمنه وأجزأه حجه ، وهذا قول الجمهور
·
وعن الإمام أحمد بن حنبل : لا يجزئه وحجه باطل
•
قلت : وأنشد بعضهم في هذا المعنى لبعض الحنابلة ، وهو من القول
بالموجب :
يَحُجُون بِالمَالِ الَّذِي يَجْمَعُونَهُ حراماً إلى البيت العتيق المُحَرَّم وَيَزْعُم كُلَّ أَنْ تُحَطُّ رِحَاهُم تحط ولكن فوقهم في جَهَنَّم
۲۷۱
* * *
ص ٢٧١