الجنب، وإن كان حدثها أغلظ من حدث الجنب من جهة أنها لا تصوم، ما
لم ينقطع الدم، والجنب يصوم.
وأما من جهة أنها ممنوعة من الصلاة طهرت أو لم تطهر، ويمنع الرجل من وطئها أيضًا، فهذا يقتضي أن المقتضى للخطر في حقها أقوى، لكن إذا احتاجت إلى الفعل استباحت المحظور ، مع قيام سبب الحظر، لأجل الضرورة، كما يباح سائر المحرمات مع الضرورة من الدم والميتة، ولحم الخنزير، وإن كان ما هو دونها في التحريم لا يباح من غير حاجة كلبس الحرير، والشرب في آنية الذهب والفضة، ونحو ذلك.
ومع
النجاسة في
أن
وكذلك الصلاة إلى غير القبلة مع كشف العورة، البدن والثوب هي محرمة أغلظ من غيرها، وتباح بل تحب مع الحاجة وغيرها وإن كان دونها في التحريم كقراءة القرآن الكريم مع عدم الحاجة لا تباح. وإذا قدر جنب استمرت به الجنابة وهو لا يقدر على غسل، أو تيمم، فهذا كالحائض في الرخصة، وإن كان هذا نادرًا، وقد أمر النبي الحيض يخرجن في العيد، ويشهدن ،الخير ودعوة المسلمين، ويكبرن بتكبير (الناس) وكذلك الحائض والنفساء أمرهما النبي الله بالإحرام، والتلبية، وما فيها من ذكر الله وشهودهما عرفة مع الذكر والدعاء، ورمي ذلك (٢)، ولا يكره لهما ذلك، بل يجب عليهما، والجنب يكره له ذلك حتى يغتسل؛ لأنه قادر على الطهارة بخلاف الحائض.
الجمار مع
ذكر
الله ،
(ا) ،
وغير
فهذا أصل عظيم في هذه المسألة ونوعها لا ينبغي أن ينظر إلى غلظ
(۱) متفق على صحته رواه البخاري (۹۸۰، ۳۵۱) ، ومسلم (۸۹۰/۲) عن أم عطية : قالت: «أمرنا رسول الله ، أن نخرجهن في الفطر والأضحى، العوائق والحيض، وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين). (۲) متفق على صحته : رواه البخاري (١٦٥۰/۳) واللفظ له، ومسلم (۱۲۱۱/۲)
-۳۰۸-
ص ٣٠٨