لا لأجل الطلاق الثالث. فإذا طلقها جاز للأول أن يتزوجها. وقد قال بعض أهل الظاهر: المراد بقوله : فإذا تطهرن، أي: غسلن فروجهن. وليس بشيء؛ لأن الله قد قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا ﴾ [المائدة: ٦]. فالتطهر في كتاب الله هو الاغتسال وأما قوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) [البقرة: ۲۲۲] . فهذا يدخل فيه المغتسل والمتوضئ والمستنجي، لكن التطهر المقرون بالحيض كالتطهر المقرون بالجنابة، والمراد به الاغتسال.
وأبو حنيفة - رحمه الله - يقول : إذا اغتسلت، أو مضى عليها وقت صلاة أو انقطع الدم لعشرة أيام حلت بناء على أنه محكوم بطهارتها في هذه الأحوال، وقول الجمهور هو الصواب. كما تقدم، والله أعلم.
٢٠ - إتيان الحائض قبل الغسل
٢٠ - وسئل عن إتيان الحائض قبل الغسل، وما معنى قول أبي حنيفة: فإن انقطع الدم لأقل من عشرة أيام لم يجز وطؤها حتى تغتسل؟ وإن انقطع دمها
لعشرة أيام جاز وطؤها قبل الغسل ؟ وهل الأئمة موافقون على ذلك؟.
فأجاب: أما مذهب الفقهاء كمالك والشافعي وأحمد فإنه لا يجوز وطؤها حتى تغتسل، كما قال الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ﴾ [البقرة : ٢٢٢]، أما أبو حنيفة فيجوز وطأها إذا انقطع لأكثر الحيض، أو مر عليها وقت الصلاة فاغتسلت، وقول الجمهور هو الذي يدل عليه ظاهر القرآن والآثار.
٢١ - التوفيق بين حديثين في الصحيحين
۲۱- وسئل عما قد يبدو من تعارض بين الحديثين المتفق عليهما في ((الصحيحين، أحدهما : عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا ، أطهر ، أفأدع الصلاة؟ فقال: «إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي
-۲۱۷-
ص ٢١٧