235 ـ سئل ابن أبي زيد عمن استأجر رجلا للحج (بدينارين)(1) وبطعامه، فلما
بلغوا مصر طردوه فحج وحده، ورجع يطلب كراءه؟
أجاب : يلزمهم كراؤه، ومضيه معهم. قيل له : فإن آجر نفسه من آخر بعد طرده كيف ترى ؟ وهل لهم فسخ الثانية إن أرادوا أم لا ؟
فقال لي : إن قالوا امض عنا فلا حاجة لنا بك إلى أقصى الحج، وعليهم البقية فلا قيام لهم وإن لم يقولوا له غير امض عنا فقط، فهذا محتمل فيحلفون أنهم ما أرادوا إلا منعه في وقت دون أقصى السفر، ثم لهم فسخ
الإجارة .
قيل له : فإن ثبت أنهم طردوه للأبد، أيحاسبونه فيما قبض في الثانية ؟ فلم يجب على هذا الفصل (2) .
236 - وسئل عن قول ابن القاسم : إن السلعة إذا رُدَّتْ بعيب، رد السمسار الجعلَ ، فهل الحكم كذلك إن كان البائع هو المستأجر؟
فأجاب : الأجرة بخلاف الجعل ، ولا يرده (3) .
237 - سئل ابن أبي زيد عن قوم استأجروا رجلا يحرس لهم زيتونا محملاً على الكراء على عدد الرؤوس أو قدر الحب ؟
فأجاب : هو على قدر الزيتون، إلا أن يكون قريبا بعضه من بعض، فيكون
على الرؤوس (4)
238 - سئل ابن أبي زيد عن قوم استأجروا حارسا ليحرس لهم طعاما، أو زيتونا
(1) في المعيار : بدنانير .
(2) نوازل البرزلي : 561/3. وانظره في المعيار : 231/8 من استأجر رجلا للحج فطرد
الأجير في الطريق .
(3) نوازل البرزلي : 562/3 . وانظره في المعيار المعرب : 231/8. السلعة ترد (4) نوازل البرزلي : 563/3.
دیعیہ
190
ص ١٩٠