[۱/۱۸]
الحديث السادس
النص المحقق
الأجوبة عن المسائل المستغربة
المسافر إذا أقيمت عليه في الحضر الصلاة في المسجد عن الدخول معهم.
هو
سنة وإباحة،
وهذا كلّه يَدُلُّك / على أنّ القصر ليس بفرض عندهم، وإنما وحَدَّثَت عائشة أحاديث عن النبي ، فمنها حديث عمر بن الخطاب أن يغلى
ابن
قال له : « ما لنا نقصر الصلاة في السفر ونحن آمنون، وقد قال الله: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوَةِ إِنْ خِفْتُمْ ﴾، ونحن نَجِد أَمْنا ؟ فقال عمر: عجبتُ ما عجبت منه، فسألت رسول الله عن ذلك، فقال رسول الله : « تِلْكَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ ( )
وهذا يدل على أنّ القصر رحمة وتوسعة وسنة مسنونة.
(1)
ومنها حديث المغيرة بن زياد عن عطاء عن عائشة: « أَنَّ رَسُولَ الله صَامَ فِي
السَّفَرِ وَأَفْطَرَ، وَأَتَمَّ الصَّلاَةَ وَقَصَرَ (٢).
"
وأما الموقوف على عمر ، فقد أخرجه مالك في الموطأ - رواية يحيى - كتاب قصر الصلاة في السفر، باب صلاة المسافر إذا كان إماما ، أو كان وراء إمام.
11
(1) أخرجه مسلم في "صحيحه" [كتاب صلاة المسافرين وقصرها (٦٨٦) باب صلاة المسافرين وقصرها]، لكن من رواية ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابية عن يعلى بن أمية، ولم أجده من رواية عائشة عن عمر. (۲) أخرجه البيهقي في سننه "الكبرى" (١٤١/٣، ١٤٢) ، وابن أبي شيبة (٤٥٢/٢)، والبزار (٣٢٩/١)، والدارقطني (۱۸۹۲)، والطحاوي (٢٤١/١) من طريق المغيرة بن زياد به. ومغيرة بن زياد الموصلي، أبو هاشم، قال أحمد: « ضعيف الحديث، حدث بأحاديث مناكير»، وقال: مضطرب الحديث ومنكر ) ، وقال : ( أحاديثه مناكير ) ، وقال : «كل حديث رفعه مغيرة فهو منكر » . وسأل عبد الله بن أحمد أباه عن هذا الحديث : يصح ؟ فقال: « له أحاديث منكرة»، وأنكر هذا الحديث "مسائل عبد الله" (۱۰۷).
(١٤٢
ص ١٤٢