تؤجر عليه ؟ فأجاب بأن هذا المال لا يحل للمغنية التائبة ولكن يصرف في مصالح المسلمين... إلخ) انظر مجموع الفتاوى ۳۰۸/۲۹-۳۰۹ وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً عن الرجل يختلط ماله الحلال بالحرام؟ فأجاب بأنه يخرج قدر المال الحرام فيرده إلى صاحبه وإن تعذر عليه ذلك تصدق به مجموع الفتاوى ۳۰۸/۲۹ وقال القرطبي عند تفسير قوله تعالى: فَإن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالَكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تظلمُونَ سورة البقرة الآية ۲۹۷ . ما نصه : [قال علماؤنا إن سبيل التوبة مما بيده الأموال الحرام إن كانت رباً فليردها على من أربى عليه ويطلبه إن لم يكن حاضراً فإن أيس من وجوده فليتصدق بذلك. وإن أخذ بظلم فليفعل كذلك في أمر من ظلمه فإن التبس عليه الأمر ولم يدر كم الحرام من الحلال مما بيده فإنه يتحرى قدر ما بيده مما يجب رده حتى لا يشك أن ما يبقى قد خلص له فيرده من ذلك الذي أزال عن يده إلى من عُرف ممن ظلمه أو أربي عليه فإن أيس من وجوده تصادق به عنه، فإن أحاطت المظالم بذمته وعلم أنه ما لا يطيق أذه أبداً لكثرته فتوبته أن يزيل ما بيده أجمع إما إلى المساكين وإما
من
وجب
عليه
من
ذلك
إلى ما فيه دملاح المسلمين..] تفسير القرطبي ٣٦٦/٣. ومما يدل على ذلك أيضاً ما وردت به الروايات في قصة رهان أبي بكر رضي الله عنه البعض الكفار عندما نزل قوله تعالى: لم غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بضع سنين سورة الروم الآيات ١-٣.
وجاء في بعض روايات هذه الحادثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: (هذا) سحت فتصدق به وكان هذا قبل تحريم القمار كما قال القرطبي، وقد ذكر ابن كثير والقرطبي عدة روايات لهذه الحادثة. تفسير القرطبي ٢/١٤-٤ ، تفسير ابن كثير ٤٢٢/٣ - ٤٢٤. وقال ابن كثير بعد أن ساق عدداً
۲۸
ص ٢٨