فتاوى القفال - ت الأزهري - ت ابن القيم وعفان غير ملون — الصفحة ٩٩

۹۹ كتاب الصلاة . بالرفع كان مخالفًا وكان من حَقَّه أن لا يرفع فإذا عاد إلى / [١/١٩] الركوع عاد إلى موافقة الإمام فقلنا : لا تبطل صلاته والنكتة فيه أن كل ما كان محسوبًا للإمام من صلب صلاته ولم يحسب للمقتدي لمخالفته، فإذا وافقه فيه لم تبطل صلاته، وها هنا إن أطال الإمام هذا الركوع كان محسوبا له من صلب صلاته، فإذا عاد هذا الرجل إلى الركوع مع الإمام فقد وافق الإمام فيما هو محسوب له من صلب صلاته، فلذلك قلنا: لا تبطل صلاته ولا ترد عليه. مسألة «۱۰۳» ما إذا اقتدى في الصبح بمن يصلي الظهر فإذا قام إلى الثالثة ليس لهذا المقتدي أن يتابعه، فإما أن يسلم لنفسه وإما أن ينتظر فراغ الإمام)؛ لأنا وإن قلنا: لم يجز للمقتدي مخالفته فها هنا يجب على المقتدي مخالفته فيه، فإن قيل على هذا إذا رفع رأسه متعمدا وجب أن لا يجوز له العود = وأما الشافعية فقالوا: لا تبطل صلاة المأموم إلا إذا تقدم عن الإمام بركنين فعليين بغير عذر، كسهو مثلاً، وكذا لو تخلف عنه بهما عمدا من غير عذر كبطء قراءة. وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري رقم (٦٩١): «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار ، أو يجعل الله صورته صورة حمار» قال الحافظ في «الفتح» (٢٢٥/٢): وظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام؛ لكونه توعد عليه بالمسخ وهو أشد العقوبات، وبذلك جزم النووي في شرح المهذب، ومع القول بالتحريم، فالجمهور على أن فاعله يأثم وتجزئ صلاته، وعن ابن عمر تبطل وبه قال أحمد في رواية وأهل الظاهر بناء على أن النهي يقتضي الفساد، وفي المغني: عن أحمد أنه قال في رسالته: ليس لمن سبق الإمام صلاة لهذا الحديث..». وانظر: «الشرح الكبير ) (١٩٥/٢)، «الروضة» (٤٧٦/١)، «المجموع» (١٣٢/٤). (۱) صححه البغوي والرافعي والنووي، ونقله النووي عن الخراسانيين وفَضَّل انتظار الإمام حتى يسلم وانظر: الشرح الكبير ) (۱۸۸/۲ - ۱۸۹ ) ، (الروضة» (٤٧٢/١)، «المجموع» .(١٦٨/٤)
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.