كتاب الصلاة .
۹۳
وعلى هذا نقول : لو أن رجلاً له [مائتا](١) درهم في كيس ومائتان أخرى في كيس، ومائتان في كيس فشك هل بقي عليه خمسة دراهم من جملة زكاة هذه الدراهم، فها هنا لا شيء عليه، وبمثله لو شك في مائتين من كيس بعينه هل أخرج زكاة ذلك أم لا ؟ فالأصل بقاؤه، وأنه لم يخرجه،
فعليه إخراجه.
وعلى هذا لو كانت عليه كفارتان من ظهار، أو عليه عشر كفارات من ظهار فأعتق رقابًا ثم شك هل بقي عليه كفارة واحدة منها أم لا؟ لا شيء عليه، أما إذا وقع له الشك في ظهار بعينه، كأنه قال: أشك في الظهار الذي كان يوم الجمعة هل أخرجت كفارته أم لا؟ فها هنا الأصل وجوبها عليه ويلزمه إخراجها.
مسألة (٩٤»
قال الشيخ - الله - : اختياري أن أوتر ركعة وهكذا أفعل(٢)، وإذا أوتر بثلاث جاز، غير أنه يجوز أن يفعل بتشهدين، ومن أصحابنا من قال: لا يفعل بتشهدين (۳)، وإنما يجلس في الثالثة، كذا قال أبو حامد المروروذي، لما روي أنه قال / [١٧ / ب]: «لا تجلسوا إلا في آخر هنَّ» (٤)
(۱) وقعت في الأصل: «مائتي» وهو خطأ.
(۲) وإلى جواز الإيتار بركعة ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين ومن الأئمة مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وابن حزم، وذهبت الحنفية إلى أنه لا يجوز الإيتار بركعة، وبعض الشافعية جعل الوتر بركعة خلاف الأولى، وحكى الرافعي والنووي عن القفال أن الإيتار بثلاث ركعات موصولة أفضل من ركعة فردة ، وانظر: «الشرح الكبير» (۱۲۳/۲)، «الروضة» (٤٧٣/١)، «المجموع» (٥٠٧/٣).
(۳) أي يجوز له إذا أوتر بأكثر من ركعة واحدة أن يفعله موصولاً ومفصولاً.
(٤) لعله يقصد ما جاء في حديث عائشة - ا - قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها .
ص ٩٣