. كتاب الصلاة .
۸۳
مسألة (۸۲)
قال الشيخ في تفسير قوله : المؤذن أحق بالأذان، والإمام أحق بالقبلة»(۱): أن يؤذن المؤذنُ برأيه عند دخول الوقت، ولا يقيم إلا إذا برز الإمام، ما دام في الوقت سعة.
مسألة «۸۳»
يُحكى أن القاضي أبا عاصم العامري(٢) كان يعبر على باب مسجد القفال، والمؤذن يؤذن للمغرب، فنزل ودخل المسجد، فلما رآه القفال
مع
أمر المؤذن حتى يثني ،الإقامة، وقدَّم القاضي، فتقدم وجهر بالتسمية القراءة، وأتى بشعار الشافعية في صلاته (۳) ، وكان ذلك منهما تهوينا لأمر الخلاف في الفروع هذا، وقد كان مَيْلُ القفال إلى أن كل مجتهد مصيب(٤)، ومِنْ هذا أفتى بأن الصلاة خلف الحنفي تجوز، وإن كان المأموم شافعيّا من جهة أن تارك الصلاة يقتل عندنا (ه)، ولو لم يكن الحنفي في صلاة شرعية
تماما أن يسجد على شيء منخفض فعليه أن يسجد على الهيئة التي لا يحصل له بها أذى أو ألم لأنه: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦) ولأنه: ... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ
YA
( ٢٨٦)
من حرج [الحج: ۷۸]. والله أعلم. (1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف» (٤٧٦/١ - رقم ١٨٣٦) ، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٨٠/٣ - رقم (٤١٩٦) عن علي موقوفا وكذا البيهقي في «الكبرى» (١٩/٢).
(۲) القاضي أبو عاصم العامري حنفي المذهب وستأتي ترجمته.
(۳) يعني: أنه صلى على مذهب الشافعية من الجهر بالبسملة ونحوه.
(٤) هذه مسألة ذاع ذكرها في علم الأصول واشتهر الخلاف فيها بين الأصوليين، ولكن الذي انقدح عند المحققين منهم أن المصيب واحد، وأن كلا من المصيب والمخطئ مثاب على اجتهاده، وأن
الحق واحد لا يتعدد. (٥) يقصد: أن الحنفي الذي يعتقد الشافعي بطلان صلاته، لو كانت صلاته باطلة في ذاتها لكان في حكم تارك الصلاة الذي ينبغي قتله عندهم ولم يقل أحد من أهل العلم بوجوب قتل الحنفي.
ص ٨٣