۷۸
فتاوى القفال .
مسألة ٦٩»
إذا شرع في الصلاة بنية القضاء وعنده / [١٣/ب] أن الوقت قد خرج والوقت باق، فإنه تصح صلاته؛ لأن القضاء أداء في الحقيقة، فدل أن نية الأداء غير معتبرة (1) .
مسألة (۷۰)
تَرْك الجمعة جائز في السفر القصير، وإذا سافر قَبْلَ الزوال وجوزنا (۲) فإذا نودي للصلاة في موضع يبلغه النداء فعليه الانصراف (۳)، وقال: عندي
يجوز الاستئجار للأذان.
(۱) قد مرت فتوى شبيهة بهذه آنفًا.
(۲) قال القفال: وجوزنا)؛ لأن سفر الجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال محل خلاف بين الفقهاء على خمسة أقوال: الأول: الجواز، وهو قول أكثر العلماء، ومن الصحابة عمر، والزبير، وأبو عبيدة، وابن عمر، ومن التابعين الحسن وابن سيرين والزهري، ومن الآئمة أبو حنيفة ومالك في الرواية
المشهورة عنه، والأوزاعي، وأحمد، في الرواية المشهورة عنه، وهو القول القديم للشافعي. والقول الثاني: المنع منه ، وهو قول الشافعي في الجديد، وإحدى الروايتين عن أحمد، وعن مالك. والثالث: جوازه لسفر الجهاد دون غيره، وهو إحدى الروايات عن أحمد. والرابع: جوازه للسفر الواجب دون غيره، وهو اختيار أبي إسحاق المروزي من الشافعية، ومال إليه إمام الحرمين.
والخامس: جوازه لسفر الطاعة واجبًا كان أو مندوباً، وهو قول كثير من الشافعية وصححه الرافعي . وانظر: «الأوسط» لابن المنذر (١٨/٤) ، «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب: (۹/۲) الشرح الكبير» للرافعي (۲۹۷/۲) ، (الروضة» للنووي (۱۳۹/۱)، «المجموع» (٣٥١/٤)، المغني لابن قدامة (٢١٦/٣). (۳) للحديث الذي رواه أبو داود في السنن» (١٠٥٦) ، والدارقطني (٦/٢) عن عبد الله بن عمرو - مهند عنها - عن النبي ل : قال : «الجمعة على كل من سمع النداء».
قال الشوكاني في نيل الأوطار» (۲۳۷/۳) : وظاهره عدم وجوب الجمعة على من لم يسمع النداء سواء كان في البلد الذي تقام فيه الجمعة أو خارجه... وليس في الحديث إلا أنها من فرائض الأعيان على سامع النداء فقط، وليس فيه أنها فرض كفاية على من لم يسمع، بل مفهومه يدل على أنها لا تجب عليه لا عينا ولا كفاية ...
ص ٧٨