فتاوى القفال - ت الأزهري - ت ابن القيم وعفان غير ملون — الصفحة ٧٥

كتاب الصلاة . Vo أن من الصلوات، فإن قال: خمسين صلاة، وأشكُ فيما وراء ذلك إلى المائة، وأتيقن أنه لا يزيد على المائة، وأتيقن أنه لا ينقص عن خمسين، فيقال له: الواجب عليك أن تقضي خمسين ظهرًا. ينوي الفائتة عند كل صلاة، وما زاد على خمسين فلا يجب قضاؤه من طريق الحكم؛ لأن ما زاد على خمسين لا يشير إلى وقت معين حتى يبقى ذلك الفرض عليه، وصار محله كما لو قال: أشك في ظهر أمس وعصره أني هل تركت إحديهما) أم لا؟ فإنه لا قضاء عليه لشيء، فإنه لم يقع له الشك في فرض بعينه، كما لو شك هل عليه صلاة فائتة في عمره أم لا ؟ فإنه لا شيء عليه كذا ها هنا، أما الاحتياط فيؤمر يقضي مائة ظهر. وعلى هذا نقول : لو أن رجلاً قال: أتحقق أن علي في جملة عمري صلوات ظهر وصلوات عصر فاتتني، وكذا العشاء والمغرب، ولا أدري عدد كل جنس كم هو ؟ فإنه يُقال له: من كل جنس يلزمك ما يتحقق، وفيها تشك لا يلزمك من طريق الحكم، فأما إذا تحقق أن عليه صلوات فائتة في عمره لا يتذكر وقتها ولا عددها، ولا يدري أنها ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء أو صبح، أو بعضها ظهر وبعضها عصر، وأكثرها ظهرًا وأقلها عصرا، نقول (۲) : قدم وهمك كم تتحقق (۳)؟ فإن قال: أتحقق أنها لا تنقص عن خمسين، ولا تزيد على مائة وأشك فيما بين ذلك، فنقول: يلزمك أن تقضي صلوات خمسين يوما، فيكون مائتين وخمسين صلاة، وقد قال بعض أصحابنا في الرجل إذا قال: علي فوائتُ لا أذكر عددها، فيقال لهذا الرجل: نَرُدُّك إلى زمان بلوغك، فما تتحقق من وقت بلوغك أنك قد فعلت فذاك وقع موقعه، وما شككت فيه فإنا نوجب عليك، إلا أنَّ هذا لا يصح؛ لأن (۱) والتأنيث في إحديهما» عائد على الصلاة، وإن كان يقصد الوقت فالصواب: «أحدهما». (۲) في الأصل: «يقول». (۳) في الأصل: «يتحقق».
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.