فتاوى القفال - ت الأزهري - ت ابن القيم وعفان غير ملون — الصفحة ٧١

كتاب الصلاة . ۷۱ وكان من قبل يقول: إن الإمام إذا تقدم عليه المأموم في الموقف ووقفا جهة واحدة من البيت يجوز ، وكان يفرق بينه وبين خارج البيت في سائر المواضع أن ها هنا ليس المأموم أقرب منه إلى القبلة؛ لأن القبلة ليست عبارة عن الجدار بدليل أن الجدار لو نقل إلى موضع آخر لم يجز التوجه إليه بل القبلة عبارة عن التربة إلا أنه شرط أنه يستقل شيئًا مرتفعًا من تلك التربة، فإنما كان كذلك فهو واقف على القبلة وإلى موقف مأمومه / [١١ / ب ] قُدَّامَهُ فلم يكن الإمام أقرب إلى القبلة منه، فلذلك جاز، أما في سائر المواضع فإن المأموم يكون أقرب إلى القبلة منه، فلذلك لم يجز إلا [أنه ] الآن رجع عن هذا، وقال: إنه لا يجوز ذلك (٢). مسألة (٥٦» شافعي اقتدى بحنفي وهو يقول إني لم أنو في وضوئي، فهل يصح اقتداؤه به إذا علم ذلك منه قبل الإحرام بالصلاة؟ قال: صلاته عندي صحيحة ومهما لزمني أن أحكم بصحة صلاته لأجل اعتقاده صح الاقتداء به (۳)، وكذا الحنفي خلف الشافعي، إذا قاء أو رعف أو افتصد ولم يتوضأ (٤). (۱) وقعت في الأصل: «أن». (۲) انظر: «الشرح الكبير ) (۱۷۲/۲ - ۱۷۳) ، (الروضة» (٤٦٢/١ - ٤٦٣ ) ، (المجموع» (١٩١/٤). (۳) أي متى صحت صلاة الإمام لاعتقاده صحة صلاته في مذهبه صحت صلاة المقتدي به، وهذا حسن رأي من الإمام القفال نحى به منحى مغايرا الكثير من متعصبي الشافعية في زمانه، فرحم الله الإمام، وهذه الفتوى منقولة في «الشرح الكبير» (٢ / ١٥٤ - ١٥٥) و «المجموع» (٤ / ١٨٢) و الروضة» (٤٥٢/١). (٤) لأن القيء والرعاف من نواقض الوضوء عند أبي حنيفة وأصحابه إذا كان من المعدة وملأ الفم، وكان دفعة واحدة، وذهب الشافعي وأصحابه إلى أنه غير ناقض
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.