فتاوى القفال - ت الأزهري - ت ابن القيم وعفان غير ملون — الصفحة ٦٥

. كتاب الصلاة . الشهر، ويفارق ما لو قال: أنا شاك في أن على عشر صلوات من الظهر أو خمسة فلم يعرف الوقت الذي وقع فيه الشك فها هنا لا يلزمه إلا اليقين، وهو الأقل، وما زاد لا يلزمه، فلو عَيَّن [....] ثم بان أنها كانت عليه، فلو وقت فعله فإن ذلك لا يجزيء، فإن شك في الصيام فقال: أنا شاك في العشر الأول هل علي صيام ثلاثة أيام منها، فإني أفطرتها أو صيام العشرة؟ فیلزمه قضاء جميع العشرة. وكذا إذا شك في جميع رمضان، ويفارق ما لو قال: أنا شاك فيما مضى من عمري أن علي صوم عشرة أيام أو صوم ثلاثين يوما، ولكنه لا يشير إلى الوقت، فها هنا لا يلزمه إلا الأقل وهو العشرة وما زاد لا يلزمه فعله، فإن فعل ثم بان لم يجز عنه . فعلى هذا لو كانت له أموال / [۹/ أ] من الإبل والبقر والغنم والدنانير فشك في أن عليه جملة زكاة الإبل والبقر لزمه زكاة الكل، فإن عليه زكاة، ويفارق هذا ما لو شك في أن عليه درهما من جملة الزكاة وأربعين درهما. ولا يعرف عَيْنَ ذلك المال، ولا يشير إليه، فإن ها هنا عليه الأقل(٢) . مسألة (٤٩) إذا كان عليه دُمَّلٌ على غير أعضاء الوضوء نظر: فإن كان يسيل منه الدم بحيث لا ينقطع مقدار ما يمكنه أن يغسل ذلك، ويصلي، فإن ها هنا يحتاج أن يغسله ويشده ثم يصلي، وإن كان عليه دم يخرج منه، فإذا جاءت الصلاة الثانية فهل عليه نزع العصابة ؟ وجهان (۳)، أما إذا كان ذلك بحيث لا يسيل (۱) بياض في الأصل بمقدار كلمتين. (۲) نقل هذه الفتوى عن القفال السيوطي في الأشباه والنظائر» (١٦١/١). (۳) والدم من نواقض الوضوء إذا كان قد بلغ حد السيلان عند أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وذهب ابن عباس وأبو هريرة وابن أبي أوفى، وجابر بن زيد، وابن المسيب، ومكحول، وربيعة، ومالك والشافعي إلى أنه غير ناقض. وانظر: «المغني» (٢٤٧/١)، و (المجموع» (٥٧٦/٢). (فتاوى القفال)
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.