- كتاب الطهارة
٤٣٠
مسألة (١٦)
إذا شك في الرطوبة أنه مني أو مذيّ وجب عليه الوضوء غير مرتب، وها هنا لا يلزمه غُسْل تلك الرطوبة لاحتمال أن يكون منيا(۱)، فكما لا يوجب الغسل ولا الترتيب بالشك كذا لا يوجب غسله بالشك لكن على أعضاء الوضوء حدث تعين فوجب (۳) .
مسألة «۱۷»
الذمية إذا اغتسلت عن الحيض ثم أسلمت وقلنا: لا يصح غسلها في حق الله - سبحانه وتعالى (٣) هل للزوج جماعها ؟ ..
قال الشيخ : نقول : للرجل غشياتُها ؛ لأنه وإن لم يبح به الصلاة، فيبيح لها
(1) بناء على قول أكثر أهل العلم : إن مني الآدمي طاهر، وهو مروي عن علي بن أبي طالب، وسعد ابن أبي وقاص، وابن عمر ، وعائشة، وداود، وأحمد في أصح الروايتين، وهو مذهب الشافعي وأصحاب الحديث، وذهب مالك، وأبو حنيفة إلى نجاسته.
(۲) قال النووي في (المجموع » (١٦٥/٢) فيها إذا خرج منه ما يشبه المني والمذي واشتبه عليه الثاني: - أي الوجه الثاني - يجب غسل أعضاء الوضوء فقط ولا يجب ترتيبها، بل يغسلها كيف شاء؛ لأن المتحقق هو وجوبها، والترتيب مشكوك فيه، وهذا الوجه مشهور في طريقة الخراسانيين، وصححه الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه «الفروق» وهذا عجب منه، بل هذا الوجه غلط صريح لا شك فيه، فإنه إذا لم يرتب فصلاته باطلة قطعا؛ لأنه لم يأت بموجب واحد، وقد حكى القاضي حسين هذا الوجه في آخر صفة الوضوء عن شيخه القفال وأنه رجع عنه فقال: قال القفال الترتيب واجب إلا في ثلاث صور؛ إحداها هذه، والثانية: إذا أولج الخنثى ذكره في دبر رجل فعلى المولج فيه الوضوء بلا ترتيب، والثالثة: مسألة ابن الحداد التي قدمناها في فصل ترتيب الوضوء. قال القاضي: ثم إن القفال رجع عن المسألتين الأولتين، وقال: الأصل شغل ذمته بالصلاة ولا تبرأ بهذا، فصرح القاضي برجوع القفال وأن هذا الوجه خطأ، وكأن من حكاه خفى عليه رجوع
القفال عنه .
(۳) يقصد الإمام أن غُسلها للحيض قبل إسلامها لا يجزئ عن غسل الإسلام.
ص ٤٣