۳۸
. فتاوى القفال .
أن تصح، وزوال النجاسة [٣/ أ] قد حصل، وهو لا يفتقر إلى النية).
مسألة (۱۰»
لو أن صبيا لم تُختن قُلْفَتُهُ () من رأس إحليله فقد ينضم عليه، فجاء وبال [ وتلطخت ] (۳) حشفته ثم إذا غسل إنما يغسل رأس القلفة ولم يكشف عن حشفته ليسيل الماء على ما ينضم إليه، فلا تصح صلاته، وهو كالنجاسة في الفم يجب إزالتها وإن كان الفم مما ينطبق كذا هذا).
مسألة «۱۱»
لو كان له جورب من أديم ولم يمكن متابعة المشي فيه فلا يجوز المسح عليه، فلو فعل ذلك كما جرت العادة وشد شرائح النعل عليه بحيث يمكن
متابعة المشي فيه..
قال: لا يجوز المسح عليه؛ لأن النعل منفصل عنه.
الحدث يستوي .
مسألة «۱۲»
عمده وسهوه في نقض الطهارة، بخلاف الأكل في
(1) يعني أن إزالة النجاسة لا يفتقر إلى نية، وإنما الذي يفتقر إليها هو الوضوء، وقد حصل بمجرد
الابتداء فيه.
(۲) والقلفة بالضم، جلدة الذكر، والأقلف: من لم يختن.
(۳) وقعت في الأصل: «وتلطخ».
(٤) قال ابن قدامة في المغني» (۲۱۸/۱): والأقلف إن كان مرتتقًا لا تخرج بشرته من قلفته فهو كالمختتن، وإن كان يمكنه كشفها كشفها ، فإذا بال واستجمر أعادها ، فإن تنجست بالبول لزمه غسلها، كما لو انتشر إلى الحشفة». وقال النووي في الروضة)) (۱۹۹/۱): (الثاني: - من شروط الغسل : استيعاب جميع البدن بالغسل ومن ذلك ما ظهر من صماخي الأذنين والشقوق في البدن، وكذا ما تحت القلفة من
الأقلف...».
ص ٣٨