فتاوى القفال - ت الأزهري - ت ابن القيم وعفان غير ملون — الصفحة ٢٥٦

٢٥٦ فتاوى القفال . لو قال كل امرأة لي طالق إلا عمرة ولا امرأة له غيرها طلقت؛ لأنه مستغرق (۱). وفي فتاوى القفال»: أنه لو قال: وقد خرجت زوجته إلى دار أبيها: إن رددتها إلى داري أو ردّها أحد فهي طالق، فاكترت بهيمة وعادت إلى داره مع المكاري لم يقع الطلاق؛ لأن المكاري ما ردها، وإنما صحبها في الطريق، ولو عادت ثم خرجت فردها الزوج لم تطلق؛ لأنه ليس في اللفظ ما يقتضي التكرار (۲) إذا اشتهر لفظ في الطلاق سوى الألفاظ الثلاثة الصريحة، كقول القائل: حلال الله علي حرام، أو أنت علي حرام، أو الحلال أو الحل علي حرام، فهل يلتحق بالصريح ؟ فيه وجوه أظهرها وهو المذكور في «التهذيب». وعليه تنطبق «فتاوى القفال» والقاضي حسين والمتأخرين: نعم، لغلبة الاستعمال وحصول التفاهم " * (۳) وفي فتاوى القفال»: أنه لو قال: اذهبي إلى بيت أبوي ونوى الطلاق، إن نواه بقوله: اذهبي، وقع ، وإن نواه بمجموع اللفظين لم يقع؛ لأن قوله: إلى بيت أبوي لا يحتمل الطلاق، بل هو لاستدراك مقتضى قوله: اذهبي، وأنه لو قال لها : أنت طالقان أو طوالق لم يقع إلا طلقة ) . ولو قال: النساء طوالق إلا عمرة ولا امرأة له سواها، لم تطلق؛ لأنه لم يضفهن إلى نفسه، بخلاف قوله: كل امرأة لي. (۱) (الأشباه والنظائر لابن السبكي (٣٤٦/١) ، ( الشرح الكبير» (٥٢٩/٨)، «الروضة» .(٣٣/٦) (۲) الشرح الكبير (٩ / ١٥٠). (۳) (الشرح الكبير» (٥۱۳/۸ ) ، «الروضة» (٢٦/٦ ) ، (قواعد ابن الملقن» (٤٠١/٢). (٤) ( الشرح الكبير (٥٢٩/٨)، (الروضة (٣٣/٦).
ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.