فتاوى القفال - ت الأزهري - ت ابن القيم وعفان غير ملون — الصفحة ٢٥٢

٢٥٢ . فتاوى القفال . مالي اقتضى تمليكه ، كما في إطعام الكفارة، ولو قال: اشتروا خبرا واصرفوا إلى أهل محلتي، فسبيله الإباحة، هذا هو الأصل). هي لو كان الوصي والصبي شريكين لم يستقل بالقسمة، سواء قلنا: بيع أو إفراز، وفي فتاوى القفال»: ليس له خلط حنطته بحنطة الصبي، در ولا دراهمه بدراهمه وقول الله تعالى: ... وَإِن تُخَالِطُوهُمْ ... [البقرة: ٢٢٠] محمول على ما لابد منه ،للإرفاق، وهو خلط الدقيق بالدقيق واللحم باللحم للطبخ ونحوه، ولا يلزم الوصي الإشهاد في بيع مال اليتيم على الأصح (۲). وفي فتاوى القفال»: أنه لو أوصى إلى رجل فقال: بع أرضي الفلانية واشترِ من ثمنها رقبة فأعتقها عني، وأحج عني، واشتر مائة رطل خبز فأطعمها الفقراء، فباع الأرض بعشرة وكان لا توجد رقبة إلا بعشرة، ولا يحج إلا بعشرة، ولا يباع الخبز بأقل من خمسة، فتوزع العشرة عليها على خمسة أسهم، ولا يحصل الإعتاق والحج بحصتهما، فيضم إلى حصة الخبز تمام الخمسة، فينفذ فيه الوصية، ويرد الباقي على الورثة، كما لو أوصى لكل واحد من زيد وعمرو بعشرة، وكان ثلاثة عشر، فرد أحدهما، دفعت العشرة إلى الآخر، ولو قال اشترِ من ثلثي رقبة فأعتقها، وأحج عني، واحتاج كل منهما إلى عشرة، فإن قلنا : يقدم العتق صرفت العشرة إليه، وإلا فينبغي أن يقرع بينهما ولا يوزع إذ لو وزع لم يحصل واحد منهما (۳). (۱) (الشرح الكبير ) (۷ (۱۱۰)، «الروضة» (١٧٢/٥). (۲) ( الشرح الكبير ) (٧ / ٢٨٤)، (الروضة» (٢٨٣/٥). (۳) (الروضة» (٢٨٤/٥).
ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.