ملحق فتاوى القفال
٢٤٩
ولو قال وقفت داري على أن تستغل وتصرف غلتها إلى فلان تعين الاستغلال، ولم يجز له أن يسكنها، كذا ذكرت الصورتان فيما جمع من فتاوى القفال» (۱).
لو شرط الواقف للمتولي (۲) شيئًا من الرّيع جاز، وكان ذلك أجرة عمله ولم يذكر شيئًا ففي استحقاقه أجرة عمله الخلاف المذكور فيما إذا استعمل إنسانا ولم يذكر له أجرة ، ولو شرط للمتولي عُشر الريع أجرة لعمله ثم عزله بطل استحقاقه، وإن لم يتعرض لكونه أجرة، ففي فتاوى القفال»: أن استحقاقه لا يبطل ؛ لأن العُشر وقف عليه، فهو كأحد الموقوف عليهم(۳). وإذا اشترى بها (4) عبد وفضل شيء فيعود ملكًا للواقف، أو يصرف إلى الموقوف عليه ؟ في فتاوى القفال حكاية وجهين فيه
.
إذا وقف ضَيْعةً على المونِ التي تقع في قرية كذا من جهة السلطان ففي فتاوى القفال»: أنه جائز، وصيغته أن يقول : تصدقت بهذه الضيعة صدقة محرمة على أن تستغل، فما فصل من عمارتها صرف في هذه المؤن (٦) .
في فتاوى القفال»: أنه لو عرض الدار على البيع صار راجعا عنه (۷)، وأيضًا أنه لو قال: جعلت داري هذه خانقاها للغزاة لم تصر وقفًا بذلك(۸).
(۱) «الشرح الكبير ) (٢٨٦/٦)، «الروضة» (٤٠٧/٤-٤٠٨).
(۲) أي المتولي للعمارة والإجارة.
(۳) الشرح الكبير ) (٢٩١/٦) ، (الروضة» (٤١١/٤-٤١٢). (٤) أي بقيمة العبد المجني عليه الموقوف.
(5) الشرح الكبير ) ( ٢٩٥/٦)، «الروضة» (٤١٦/٤). (٦) الشرح الكبير ) (٦ / ٣٠٠ ) ، (الروضة» (٣٨٧/٤). (۷) أي عن الوقف.
(۸) الشرح الكبير » (٦ / ٣٠٠ ) ، «الروضة» (٣٩٧/٤).
ص ٢٤٩