٢٤٤
فتاوى القفال .
أجاب القفال في «الفتاوى» (۱).
وفي فتاوى القفال» : أنه لو قال وكلتك باستيفاء ديوني التي على الناس جاز مجملاً، وإن كان لا يعرف مَنْ عليه الدين أنه واحد أو أشخاص كثيرة، وأي جنس ذلك الدين، وإنما لا يجوز إذا لم يبين ما يوكل فيه بأن يقول: وكلتك في كل قليل وكثير وما أشبهه (٢).
فرع من فتاوى القفال: أن وكيل المتهب بالقبول يجب أن يسمى موكله وإلا وقع عنه الجريان الخطاب معه، ولا ينصرف بالنية إلى الموكل؛ لأن الواهب قد يقصده بالتبرع بعينه، وما لكل أحد تسمح النفس بالتبرع عليه ويخالف الشراء، فإن المقصود فيه حصول العوض
يبيع
ومن كتاب الرهن
قال القفال في «الفتاوى»: والمرتهن عند امتناع الراهن عن أداء الحق الرهن ويقوم مقام الحاكم في توسط المعاملة الأخرى، وفي بيعه بجنس
الدين وعلى صفته (٤).
ومن كتاب الضمان
وفي ما جمع من فتاوى القفال - تفريعا على وجوب الضمان إذا طار (ه) في الحال - أنه لو وثبت هرة بمجرد فتح القفص ودخلته وقتلت الطائر لزمه الضمان؛ لأنه في معنى إغراء الهرة.
(1) الشرح الكبير» (٥/ ٢٠٥).
(۲) (الشرح الكبير (٥/(۲۱۲)، (الروضة» (٥٢٧/٣).
(۳) الشرح الكبير ) (٢٤٨/٥) ، (الأشباه والنظائر لابن الوكيل (١٤٦)، «قواعد ابن الملقن»
(٥٥/٢)، «الأشباه والنظائر للسيوطي (٩٠٢/٢).
(٤) الشرح الكبيرة (٥/ ٢٢٥). (٥) أي طائر.
ص ٢٤٤