۲۲۸
- فتاوى القفال .
مسألة (٣٢٤»
(۱)
إذا ذرع (1) صحن دار / [١/٥٦] بين يدي رجل فخرج ذلك مائة ذراع ثم إن مالك الصحن قال لهذا الرجل: بعتك عشرة أذرع من هذا الصحن،
فإن البيع لا يصح.
فقيل: أليس قد قال الشافعي لو علموا أذرعها فاشترى منه
معلومة جاز.
أذرعا
فقال: أراد به إذا علم أن أذرعها مائة وقال عند البيع، بعتك عشرة أذرع من مائة ذراع فحينئذ يجوز؛ لأنه باع عُشر الدار، أما إن قال: بعتك عشرة أذراع من هذا الصحن، فإن ذلك لا يجوز.
قال الشيخ: وعلى هذا لو أن صبرةً مائة قفيز عنده فقال لرجل: بعتك عشرة أقفزة من هذه الصبرة، فإن عندي لا يجوز، وإن كان نص الشافعي - بخلافه، حتى لو قال عندي بعثك عشرة أقفزة من جملة هذه الأقافيز كان جائزا إلا أنه باع عُشر الحنطة منه، إذا ثبت هذا، فلو باع عشرة اصع من صبرة من رجل وقلنا على نص الشافعي: يجوز، فإن جاء رجل وغصب من تلك الصبرة عشرة أصع، فعلى البائع تسليم العشرة من باقي الصبرة، ويفارق ما لو علمنا مقدار الصبرة بأنه مائة صاع، فقال البائع: بعتك عشرة أصع من هذه المائة الصاع، فيكون بائعا عشرا منها ثم المغصوب يتوزع على الجهتين معا بالحصّة.
مسألة «٣٢٥»
إذا قال لآخر [ بعتك ما يقطر إليَّ ](۲) من الماء من سطحك إلى سطحي
(۱) ذَرَع: أي قاسه بالذراع ، يقال : ذَرَعْتُ الثوب ذَرْعًا؛ أي: قِسْتُهُ بالذراع.
(۲) ما بين المعقوفتين كلمات غير واضحة في الأصل، والمثبت أقرب منها صورة ومعنى.
ص ٢٢٨