كتاب البيوع
۲۰۷
أظهر من هذا لو قبض الحاكم الثمن وأودعه عند رجل فهلك في يد المودع تخير المشتري بين الرجوع على الحاكم أو على المودع؛ لأن مال الغير
حصل في يده.
قال الشيخ: وكذا عدل الحاكم إذا باع الرهن وقبض الثمن وهلك في يده واستحق المبيع فللمشتري أن يرجع على العدل، فقيل للشيخ قد نص الشافعي في كتاب الرهن على خلاف ذلك، فقال: لو أمر الحاكم عدلاً فباع الرهن وضاع الثمن في يده ثم استحق المبيع لم يرجع المشتري على الحاكم ولا على العدل).
قال الشيخ القَفَّالُ : أراد به أن الضمان لا يستقر في ذمة الحاكم، ولا في
ذمة العدل، وإنما يستقر الضمان على الرهن.
قال الشيخ: ولو كان سَلَّم الثمن للمرتهن ثم استحق المبيع كان للمشتري ان يرجع على الحاكم إن كان دفع الثمن إليه، أو على القول إن كان دفعه إليه وكذا الوصي إذا باع مال اليتيم حكمه ما ذكرناه على هذا الوكيل إذا باع شيئًا وقبض الثمن كذلك.
مسألة «٢٨٥»
باع دارًا خَرِبة فعمرها المشتري بطينه وخشبه ولبنه، ثم استحقت فإن المشتري يدفع البناء، وعلى البائع ما بين قيمته ثابتا ومقلوعًا، وكذا لو غرس الأرض ثم استحقت فعلى البائع ما بين قيمة الأشجار مقلوعة / [٤٨/ أ] وثابتة، كما لو غرس في أرض غيره بإذنه، أما إذا لم يكن للمشتري فيه إلا أثر كنفقة العبد والدابة، فليس له على البائع بسببه شيء، فإن زوَّقَ بحص أو بلبن من عنده كان للمستحق أن يكلفه نزع التزاويق، ثم للمشتري
(۱) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (٣٥١/٤).
ص ٢٠٧