فتاوى القفال - ت الأزهري - ت ابن القيم وعفان غير ملون — الصفحة ٢٠٥

كتاب البيوع ٢٠٥ مسألة «۲۷۸» إذا أتلف المبيع / [١/٤٧] على البائع قبل القبض فله مطالبة المتلف بالقيمة ويمسكها لاستيفاء الثمن، ولو أفلس المشتري فلا يكون للبائع فسخ العقد لكن يكون البائع أحق من سائر الغرماء بتلك القيمة كالمرتهن. مسألة «۲۷۹» إذا اشترى مغصوبًا في يد غاصبه، وقال: أنا أقدر على انتزاعه، صح البيع، نصَّ عليه الشافعي، فإن لم يقدر على قبضه فسخ البيع. قال الشيخ: فإن قال عند الحاكم كنت أظن أني أقدر على قبضه وبان لي أني لا أقدر فيحلف ويحكم بأن البيع لم ينعقد، فأما إن قال: كنت أقدر عليه، لكن حدث بيني وبينه عداوة، فلذلك لا أقدر، فهنا يحلف المشتري ويفسخ البيع ولم يبن أن العقد لم ينعقد. مسألة «۲۸۰» إذا كان لرجل عبد فباعه المالك وغيره، نظر؛ إن قالا جميعًا: بغناك هذا العبد، أو قال المالك: بعناك، وقال غيره : بعناك، فقال المشتري: اشتريت منكما، فكل ذلك سواء في أنه يكون مشتريًا نصف العبد بنصف ذلك الثمن؛ لأن هنا لم يبع المالك من العبد إلا نصفه. فأما إن قال المالك بعْتُك هذا العبد، وقال الآخر: بعتك هذا العبد فقال: اشتريته منكما، فيكون مشتريًا نصف العبد أيضًا؛ لأنه إنما اشترى كل العبد منهما، فيكون نصفه عن مالكه ، ونصفه عن غيره، فصح نصفُهُ عن مالكه بنصف الثمن.
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.