فتاوى القفال - ت الأزهري - ت ابن القيم وعفان غير ملون — الصفحة ٢٠١

كتاب البيوع ۲۰۱ المشتري وقال: خرجت تسعة عشر صاعًا، فالقول قول المشتري؛ لأن البائع يدعي تسليمه على صفة زائدة، ويفارق ما لو اشترى عبدا وقبضه وهلك في يده ثم ادعى أنه كان معيبا، فالقول قول البائع؛ لأن الأصل هو السلامة في الخلقة. مسألة (٢٦٦» إذا اشترى شجرة بشرط القطع جاز، وعلى المشتري القطع، وإن كانت (۱) مؤنة التسليم على البائع؛ لأن التسليم حصل بالتخلية، كما لو اشترى صبرة من طعام جُزَافًا (۲) وخلي بينه وبين البائع صار ذلك مقبوضًا على ظاهر المذهب؛ فإن احتيج إلى النقل، فمؤنة النقل على المشتري. مسألة (٢٦٧» إذا باع عبدا يساوي ألفًا فحدث في يده عيب قبل التسليم، ورضي المشتري به، ونقص ذلك العيب عُشْرَ قيمته ثم قتله البائع، وقلنا: جنايته كجناية الأجنبي، وأجاز المشتري البيع، فإنه يغرم تسع مائة. يعمل؟ مسألة«٢٦٨» سُئِل عن رجل يريد أن يشتري بوقر حنطة الخبز من الخباز كيف قال: يبيع منه الحنطة بدينار ويخيره، ثم يأخذ الدينار قبل التخيير أو بعده، ويسلم إليه في خياره [....](٣) حواري (٤) يصفها بصفاته من الدقاق (۱) في الأصل: «كان». (۲) والجُزاف: هو بيع الشيء لا يعلم كيله ولا وزنه، وهو اسم من جازف مجازفة، ويُقال لمن يُرسل کلامه إرسالا من غير قانون جازف في كلامه (۳) مقدار كلمة أو كلمتين طمستا في الأصل من أثر الرطوبة ولم أتبينها، ولعلها: «خبزه». (٤) الحواري : هو الدقيق الأبيض، وقيل: لباب الدقيق، وكل ما بيض من الطعام فهو حواري.
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.