كتاب البيوع
۱۹۹
مسألة «٢٦٠»
إذا كان هناك تسعة أوقار (۱) حنطة / [١/٤٥] فقال مالكها لرجل: بعثك خمسة أوقار من هذه الصُّبْرة وكانا قد علما أن مقدار الصُّبْرة تسعة
-
أوقار كان البيع جائزا في قول الشافعي - هه (۲)، ويصير كأنه باع خمسة أتساع الصبرة، فلو أنه جاء رجل آخر ويعلم ذلك الرجل أن الصبرة تسعة إلا أنه نفسه لا يعلم أن مالكها باع منها خمسة أوقار فقال له: بعتك خمسة فقال: اشتريت، فإنه ها هنا إن باع أكثر من ملكه من تلك الصبرة، ففيه قولان بناءً على تفريق الصفقة، إن قلنا : لا يفرق بطل في الكُل، وإلا فيصح
في ملكه وهو أربعة أتساع الصبرة ويبطل في تُسعها.
فضة
مسألة (٢٦١»
ذلك،
قال الشيخ: لو دخل إنسان في السوق، فإذا رجل في يده خاتم من يقول: مَنْ يشتري درهما من هذا بدرهمين فيزجره عن بعتني أيها الرجل، أتقول هذا في دار الإسلام، أما علمت أنه لا
وهو
ويقول: ألا بعتني
يجوز للمسلم أن يبيع درهما بدر همين.
مسألة (٢٦٢»
اشترى أرضًا، وعنده أن شربها (۳) من هذا النهر القريب منها، فبان أن شربها من نهر بعيد، فإن كانت الأرض التي بجنبها تشرب من النهر القريب وقال أهل البَصَرِ : إن مثل هذا ينقص من قيمتها كان عيبا يردُّها به.
(1) الأوقار : جمع (وقر) بالكسر ، وهو حمل البغل أو الحمار، ويستعمل في البعير. (۲) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (١٣٣/٤).
(۳) الشرب: بالكسر ، النصيب من الماء.
ص ١٩٩