فتاوى القفال - ت الأزهري - ت ابن القيم وعفان غير ملون — الصفحة ١٧٠

۱۷۰ - فتاوى القفال. ... ما لم يحرم عفو، قال ابن عباس: ما سكت عنه فهو عفو»، وقيل: يحرم؛ لأن الأصل في الحيوان التحريم؛ لقوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَتُ . [المائدة: ٤]. فقصر الحكم على الطيب (۱) ، فيقتضي أن يكون ما عداه حراما، ويعارض هذا قوله تعالى: ﴿ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى .. [الأنعام: ١٤٥]. 120 } الآية، وهذا يرجع إلى الحكم في الأصل ماذا الإباحة أو الوقف أصح؟ مسألة (٢١٤» سُئِل الشيخ عن رجل أُعطي في دواء خُزء) كلب. فقال: إن قال طبيب مسلم: إنه يحتاج إليه ولا يجد ما يغني عنه حَلَّ للضرورة، كما لو اضطر إلى لحم الكلب، وكذا لو اضطر إلى أكل محظور من الميتات حل أكله. أما الخمر، قال الشافعي: إذا اضطر إليه لا يشربه؛ لأنه يزيد عطشا، وأصحابنا يقولون: لا يجوز التداوي به أيضًا، وإن قال طبيب مسلم: بأن شيئًا لا يغني عن الخمر هكذا (۳). (۱) قال النووي: قال أصحابنا وغيرهم وليس المراد بالطيب هنا الحلال؛ لأنه لو كان المراد الحلال لكان تقديره أحل لكم الحلال وليس فيه بيان وإنما المراد بالطيبات ما يستطيبه العرب، وبالخبائث ما يستطيبه» «المجموع» (۲۸/۹). وقال الرافعي: «والمقصود أنا إذا وجدنا حيوانا في غير بلاد العرب نعرضه على العرب، فإن استطابوه أو سموه باسم حيوان حلال فهو حلال، وإن استخبثوه وسموه باسم حیوان حرام فهو حرام، وإن ترددوا فيه أو لم نجدهم أو اختلفوا ولا ترجيح فيعتبر بأقرب الأشياء شبها به، فإن لم يكن شبيه، أو تعادل الشبهان فوجهان: أحدهما - ويحكى عن أبي إسحاق وأبي علي الطبري: أنه حلال .. الشرح الكبير (١٢ / ١٤٧ - ١٤٨) وانظر: الروضة» (٥٤٢/٢ - 430) (۲) الخزه: بالضم، العَذِرَة. (۳) أي: هكذا يحرم عليه التداوي بالخمر، وهو قول جمهور الشافعية، وانظر: «الروضة» (٥٥١/٢)، المجموع» (٥٤/٩-٥٥).
ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.