فتاوى القفال - ت الأزهري - ت ابن القيم وعفان غير ملون — الصفحة ١٦٢

١٦٢ . فتاوى القفال, قيل له: هذا لا يصح؛ لأن هناك أوجب الله - ه - لأصناف فإذا لم يجد بعضها صرف في الباقين، وها هنا أوجب بنذره لأهل تلك البلدة فلا يجوز صرفها إلى غيرها عرفية. من هذا لو كان الله - تعالى - أوجب لصنف واحد وحينئذ لا يجوز صرفه إلى صنف آخر نظير هذا. من ذلك أن لو أوجب بنذره لأصناف، فإذا لم نجد البعض جاز صرفه إلى الباقين، أقول هذا بعينه. مسألة (٢٠٤» قال الشيخ: عندي أن سُبْع البدنة أو البقرة لا تقوم مقام الشاة إذا لزمته في جزاء الصيد بخلاف سائر المواضع التي لزمته الشاة فيها في النسك يقوم سبع البدنة أو البقرة فيها مقام شاة (۱) ؛ لأن القصد في باب الجزاء إيجاب المثل، وجعل الشاة مثلاً للظبي ، وغيره، والبدنة والبقرة ليستا من جنس الظبي، فمحال أن يقوم سُبعه مقام الجزاء الذي وجب عليه، وأيضًا فإنا نحتاج في باب الجزاء إلى تقويم المثل وهو الشاة، فلو جوزنا فيه سُبْعَ البدنة، لوجب أن يقوم سبع البدنة، وما قال أحد بجوازه، وربما ينقص سبع البقرة عن الشاة. مسألة «٢٠٥» الخنثى إذا أحرم، فإنه يُخَمّر رأسه ولا يخمر وجهه، ويستحب أن يفتدي، فإن خمر الوجه والرأس فعليه الفدية؛ لأجل تخمير الوجه أو الرأس، فإن لم يخمرهما لا فدية عليه، وإذا مات الخنثى فالأولى أن يُكَفَّن كفن النساء، وهذه المسألة ذكرها الشيخ أبو زيد. (۱) ونصوص أصحاب الشافعية ليس فيها هذه التفرقة.
ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.