فتاوى القفال - ت الأزهري - ت ابن القيم وعفان غير ملون — الصفحة ١٤٥

كتاب الزكاة. ١٤٥ فيه؛ لأنهم يسافرون للكدية، وكذا هؤلاء المكدون) الذين يسافرون إلى نیسابور وبخارى لا يجوز لهم. مسألة «١٨٥» إذا صرف مالاً إلى فقيه وقال له: أعطه تلاميذك، فإنه لا يجوز تخصيص البعض بذلك، ويجب التسوية بينهم ولا يجوز التفضيل، اللهم إلا أن يكون قال له: أنت أعلم في صرفه إليهم، فحينئذ يجوز التخصيص والتفضيل. مسألة «١٨٦) إذا قلنا: لا زكاة في الحلي فلو اتخذه رجل للإجارة والإعارة لا زكاة فيه، وكذا لو اشتراه بهذه النيَّة، فلو نوى بعد ذلك أن يستعمله بنفسه أو لغيره من الرجال وجبت الزكاة، وإن اشتراه أو اتخذه لوجه محظور ثم نوى بعده أن يعيره أو يؤاجره من النساء فلا زكاة عليه، والاعتبار بنيته كما لو نوى القنية صار للقنية، ولو نوى التجارة لم يكن للتجارة؛ لأن التجارة فعل وها هنا لا اعتبار بنيته. وإن كان الحلي في يد رجل للاستعمال فجاء رجل وغصبه مُدَّةً واستعمله بنفسه وجب عليه أجرة المثل وإن كان استعمال الغاصب بوجه محظور، والمالك أيضًا كان يستعمله بوجه محظور، وإنما قلنا ذلك؛ لأن له في الجملة أجر المثل وهو أن يتخذه للإعارة من النساء، فعلى هذا لو غصبت امرأة حُلي رجل واستعملته في نفسها وجب أجرة المثل للمعنى الذي ذكرناه، وهو أن له في الجملة أجر المثل. (۱) يظهر أن (المكدون) هؤلاء كانوا فرقة من المتصوفة الذين كانوا يضربون أكباد الإبل سفرًا لمجرد الكد والتعب لا لدعوة أو لطلب علم، وواضح أن الإمام القفال – تعلله – لم يعجبه ما كان يحدث من هذه الفرقة لذا أفتى بعدم جواز صرف الزكاة لهم مقيمين ومسافرين؛ لعدم استحقاقهم للزكاة، ولا اندراجهم في مصرف من مصارف مستحقيها، رحم الله الإمام القفال فقد كان قويا في الحق.
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.