١٤٣
كتاب الزكاة.
مسألة «۱۸۰»
وجب عليه خمسة دراهم زكاة فدفعها إلى رجل وأمره بصرفها فأخذها وخلطها بخمسة لزكاة نفسه ثم دفعها إلى المستحقين جاز، وليس فيه إلا أنه ضم إليه شيئًا من مال نفسه وأوصل إليه، أما إذا وجب/[٣٠/ب] عليه خمسة زكاة فقال لرجل: زِنْ خمسة من مالك وتَصدَّق عَنِّي وكان له على ذلك الرجل دين، أو استقرض منه خمسة فوزن الوكيل خمسة ليتصدق عنه ووزن خمسة لنفسه وخلطها ثم تصدق بها جاز أيضًا.
مسألة «۱۸۱»
لو أن امرأة معسرة وزوجها موسر يقدر على الإنفاق عليها. قال الشيخ: يجوز دفع الزكاة إليها؛ لأنها غير مستغنية في الحال، إنما
ذلك شيء تستحقه على الغير يوما فيوما.
فقلنا: إنه يجوز وضع الزكاة فيها، وعن بعض أصحابنا: لا يجوز،
وليس بشيء.
هي
أما لو كانت معسرة وزوجها معسر يجوز الدفع إليها، إذ لا تكلف أن تفسخ النكاح لتتوصل إلى نفقة من زوج آخر، بل لها أن تأخذ الزكاة وتقيم عنده، وعلى هذا يجب على أبيها نفقتها إذا كانت زَمِنَةٌ أو لم تكن زمنة على القول الآخر؛ لأنه ليس لها مال في الحال، فصار كما تقول في امرأة زَمِنَةٍ، معسرة قام عليها خُطَّابُها، فإن لها أن تأخذ الصدقة وتستحق النفقة على
إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئتُ منها إلى الله ورسوله؟ قال: «نعم، إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها إلى الله ورسوله، فلك أجرها وإثمها على من بدلها». وفي الباب أحاديث كثيرة جمع منها الشوكاني جمعا، راجع: نيل الأوطار» (٥١٨/٤). وانظر: «الشرح الكبير»
.(٥/٣)
ص ١٤٣