كتاب الجنائز.
۱۲۹
خلافه، وذكر المزني (١) أنه يُيَمَّم، قال بعض أصحابنا: هذا أصح(٢)،
والأول اختيار القفال (۳).
مسألة (١٦٠)
إذا وُجِدَ في معترك الكفار ميتُ لا يُدرى أقتل أم مات حَتْفَ أنفه ؟ فإنه يغسل ويصلى عليه إذا لم يتحقق قتله فلا يثبت له حكم الشهادة. فقيل: لو وجد في يَحِلَّة قتيل ؟ كان لأولياء القتيل أن يُقْسِموا، وإن تصوّر موته حتف أنفه.
وو
(۱) هو الإمام العلامة رأس الفقه وعلم الزهاد أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو ابن مسلم المزني المصري تلميذ الإمام الشافعي، ولد سنة موت الليث بن سعد سنة (١٧٥هـ)، حدَّث عن الشافعي كثيرًا حتى قال فيه الشافعي المزني ناصر مذهبي، وامتلأت البلاد بمختصره في الفقه وشرحه عدة من الكبار، توفي سنة أربع وستين ومئتين (٢٦٤هـ)، وله تسع وثمانون سنة، وانظر ترجمته: «السير» (٤٩٢/١٢) ، طبقات الشافعية الكبرى» (۹۳/۲)، الجرح والتعديل» (٤۰۲/۲) ، شذرات الذهب» (١٤٨/٢) . ومن أشهر عبارات المزني: اختصرت هذا من علم الشافعي ومن معنى قوله : لأقربه على من أراده مع إعلامي نهيه عن تقليده وتقليد غيره لينظر فيه لدينه، ويحتاط فيه لنفسه، أي مع إعلامي من أراد علم الشافعي نهي الشافعي عن تقليده وتقليد غيره». انظر: رسالة معنى قول المطلبي» (۳/ ۲۸ - ضمن الرسائل المنيرية).
(۲) قياسا على المرأة إذا ماتت بين رجال ليس فيهم محرم ولا زوج يَمَّمَها الأجنبي إلى مرفقيها مع غض البصر عن العورة ومع عدم اللمس، فإن وجد محرم وجب عليه تغسيلها إن لم يوجد زوجها، وكذا إذا مات الرجل بين نساء ليس بينهن زوجته ولا محرم يممته واحدة من الأجنبيات بحائل يمنع اللمس مع غض البصر عن العورة، فإن كان بينهن زوجته غسلته وجوبًا ولو بلا حائل هذا كله مذهب الشافعية، وهو قول أبي عبد الله الزبيري.
(۳) الشاشي والمروزي وأبي زيد وهو اختيار الماوردي، ويغسله أي أحد من الرجال والنساء فوق الثوب، وانظر: الشرح الكبير » (٤٠٥/٢ - ٤٠٦ ) ، (الروضة» (٦١٩/١)، «المجموع» (١٢١/٥)، «المغني» (٤٦٠/٣).
(فتاوى القفال)
ص ١٢٩