ح البيوع والمعاملات .
معلوم، ووزن ،معلوم إلى أجل معلوم، متفق عليه.
١٤٧ - لا تبع ما ليس عندك
۹۷
اللجنة الدائمة: ٤٣٧]
في بعض المحلات التجارية الآن يذهب المشتري لشراء سلعة ما من البائع فيقول له البائع: انتظر قليلا ويذهب ويأتي بالسلعة من محل آخر، فما حكم هذا؟ وهل يدخل في السلم الحال أم لا؟
أما إذا تعاقدا فهذا لا يجوز؛ لقول النبي : لا تبع ما ليس عندك ، وأما إذا تواعدا وقال: ائتني بعد العصر مثلا، وهو طلبها منه في الصباح على نية أنه سيشتري
هذه السلعة ويبيعها عليه بعد العصر، فهذا بلا بأس به؛ لأنه لم يحصل عقد. فالمهم : ألا يكون بينهما عقد قبل أن تحضر السلعة، ووعد كل واحد منهما لم يلزم الآخر، لكن قال إن شاء الله أحضرها لك في آخر النهار، لو ذهب الرجل طلب الشراء واشترى من آخر ما قال له الآخر: لماذا تشتري؟ ابن عثيمين : لقاء الباب المفتوح ١١٥/ ٢٥]
١٤٨ - وضع بعض الدين عن المدين إذا سدد قبل وقته هذا ما يعرف عند الفقهاء بمسألة: (ضع وتعجل)، وفي جوازها خلاف بين أهل العلم، والصحيح من قوليهم جواز الوضع والتعجيل، وهو رواية عن الإمام أحمد ، واختيار الشيخين ابن تيمية وابن القيم ومنسوب إلى ابن عباس . قال ابن القيم رحم الله موجها القول بالجواز: لأن هذا عكس الربا، فإن الربا
صحیح سبق تخريجه صحیح:
ص ٩٧