خمسمائة سؤال في البيوع والمعاملات لجمع من العلماء-غيرملون — الصفحة ٩

ح البيوع والمعاملات عقد البيع 1- قوام الاقتصاد الإسلامي يقوم الاقتصاد الإسلامي على المتاجرة الشرعية، باستثمار الأموال فيما أحله الله تعالى، وفق قواعد وضوابط المعاملات الشرعية المبنية على أصل الإباحة والحل في المعاملات واجتناب كل ما حرمه الله منها كالربا، قال الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا ﴾ [البقرة: ٢٧٥]. وقال تعالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [الجمعة:١٠]. اللجنة الدائمة : ۱۱۱۷۰] -٢- تجارة المرأة الأصل إباحة الاكتساب والاتجار للرجال والنساء معا في السفر والحضر؛ لعموم قوله سبحانه: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، وقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل : أي الكسب أطيب؟ قال: «عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور . (۱) ولما هو ثابت أن النساء في صدر الإسلام كن يبعن ويشترين باحتشام وتحفظ من إبداء زينتهن، لكن إذا كان اتجار المرأة يعرضها لكشف زينتها التي نهاها الله عن كشفها، كالوجه، أو لسفرها بدون محرم، أو لاختلاطها بالرجال الأجانب منها على وجه تخشى فيه فتنة فلا يجوز لها تعاطي ذلك، بل الواجب منعها؛ لتعاطيها محرما في سبيل تحصيل مباح. (1) اللجنة الدائمة : ٢٧٦١] صحيح أخرجه أ الصحيحة» (٦٠٧). رجه أحمد في مسنده» (١٤١/٤) من حديث رافع بن خديج ريم الله ، وصححه الألباني في
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.