واب في
اليهود؛ لما حرم الله عليهم شحوم الميتة أذابوا الشحم ثم باعوه وأكلوا ثمنه ، وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد في «المسند» بإسناد صححه بعض الأئمة: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل»، فهذه المعاملة كما ذكرت لا شك أنها معاملة فيها حيلة على الربا ،واضحة، فهي حرام على الفاعل المعطي للربا، وعلى الآخذ لهذا الربا ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله،
وشاهديه وكاتبه.
والحل: أن يتوب إلى الله كل منهما، أما بالنسبة لمن اشترى السيارة ثم باعها لهذا بزيادة، فإن من تمام توبته ألا يأخذ الزيادة من هذا، وما دام الثاني الذي أخذ السيارة جاهلا فليس عليه إلا أن يسلم الثمن الأصلي لهذا الرجل، أما إذا كان كل منهما عالما أنه حرام؛ فإن البائع الذي أخذ الزيادة لا يحل له أخذها، ولكن تجعل في بيت المال ولا توضع عن المشتري؛ لأن المشتري منتهك للتحريم، وفرق بين المنتهك للتحريم وبين الجاهل، فإذا كان كل منهما جاهلا، فالطريق الآن أن يقول الذي باعها بربح أو بربا في الحقيقة أن يقول: أنا يكفيني رأس مالي ولا أريد غيره.
ود
ابن عثيمين : لقاء الباب المفتوح ١٢/ ٣٧]
۱۳۹ - حكم أخذ الورثة من التركة التي تكون من الربا إذا علمنا أن الميت كان يتعامل بالربا فهل يجوز لورثته أن يأخذوا نصيبهم من التركة؟ نقول: نعم يجوز ، والإثم على نفس الميت؛ إلا إذا كان الربا لم يقبض حتى الآن فهنا نقول للورثة: اقبضوا الربا ممن هو عليه، ولكن لا تأكلوه وتصدقوا به، أو اجعلوه في المساجد، أو في الطرق، أو في أعمال خير، أما ما
(۱) متفق عليه سبق تخريجه
(۲) ضعيف : سبق تخريجه
ص ٨٦