هنا فالبيع
Avv
البيوع والمعاملات . الذهب إلا بعد مدة ولو ساعة، فإن البيع لا يصح لأنه ليس يدا بيد، وكذلك نقول في قوله : «الفضة بالفضة» ؛ أي: إنه إذا باع فضة بفضة فلا بد من هذين الشرطين؛ الأول: أن يتماثلا في الوزن، والثاني: أن يحصل القبض قبل التفرق، مثاله: أن مثقالاً يبيع من الفضة بمثقال من الفضة مع التقابض في المجلس لانطباق الحديث عليه فهو مثل بمثل ويد بيد، ومثال ما لا صحيح يصح أن يبيع مثقالاً وثلثا من الفضة بمثقال ونصف من الفضة يدا بيد، فهنا لا يصح البيع لعدم التماثل بينهما أو يبيع مثقالاً من الفضة بمثقال من الفضة مع تأخر القبض في أحدهما عن مجلس العقد فهنا لا يصح البيع لعدم كونه يدا بيد. والخلاصة: أنه إذا بيع الذهب بالذهب فلا بد فيه من أمرين التماثل وزنا والتقابض في مجلس العقد، وإذا بيعت فضة بفضة فلا بد من أمرين التماثل في الوزن والتقابض في مجلس العقد هذا هو معنى الحديث منطوقا ومفهوما.
ابن عثیمین نور على الدرب ٢٣٥/ ٤]
١١٧ - حكم بيع الذهب دينا
بيع
الذهب دينا إن كان لشيء لا يحل النسأ فيه بينهما فهو حرام، مثل أن يبيعه بدراهم فإن ذلك حرام عليه ولا يجوز، وأما إذا كان بما يجوز أن يباغ به نسيئة فلا حرج في ذلك، مثل أن يبيع الحلي بشيء من الثياب أو من المعدات أو من السيارات ونحو هذا فإنه لا بأس به.
ابن عثیمین نور على الدرب ٢٣٥/ ١٤]
١١٨ - الزيادة والنقصان عند اختلاف الجنس
إذا اختلف الجنس فإنه لا بأس بالزيادة والنقص؛ لقول الرسول عليه الصلاة
ص ٧٧