خمسمائة سؤال في البيوع والمعاملات لجمع من العلماء-غيرملون — الصفحة ٥٦

۷۸ - الفرق بين بيع التقسيط ومسألة التورق بيع جواب في التقسيط هو بيع مسألة التورق فهي أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ؛ ليبيعها في السوق على غير الدائن، وينتفع بثمنها، وإذا حلَّ الأجل سدَّد لصاحبها ثمنها الذي اشتراها به مؤجلا، والبيع بالتقسيط جائز، ولا يلتفت إلى القول بعدم جوازه؛ لشذوذه، وعدم الدليل عليه، أما مسألة التورق فمحل خلاف، والصحيح جوازها. السلعة بثمن مؤجل، يسدده على فترات متفرقة، وأما اللجنة الدائمة: ١٦٤٠٢] ۷۹ - حكم الزيادة في ثمن السلعة مقابل الأجل هذه المسألة تسمى عند أهل العلم مسألة التورق وهي أن يبيع الرجل غيره سلعة قد ملكها وحازها بثمن معلوم إلى أجل معلوم ثم يقبضها المشتري ويتصرف فيها بعد قبضه لها. والغالب أن ذلك من أجل حاجته للنقود، وهذا البيع على هذا الوجه جائز شرعًا في أصح قولي العلماء داخل في قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الربوا ﴾ [البقرة : ٢٧٥]، وفي قوله سبحانه: ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة: ۲۸۲] الآية. صلى الله عليه وسلم وليس للدائن أن يبيع على الراغب في الشراء سلعة عند التجار لم يشترها ولم يقبضها، بل ذلك باطل؛ لقول النبي : لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك)، وقوله صلى الله عليه وسلم الحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك)، وإنما يجوز البيع في هذه المسألة - أعني: مسألة -التورق - بشرط أن يكون المال حسن سبق تخریجه : سبق صحيح
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.