٤٠
اب نے
۵۷- حكم بيع العربون بيع العربون جائز، وهو أن يدفع المشتري للبائع أو وكيله مبلغا من المال أقل من ثمن المبيع بعد تمام عقد البيع لضمان المبيع؛ لئلا يأخذه غيره على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فللبائع أخذه وتملكه، وبيع العربون صحيح، سواء حدد وقتا لدفع باقي الثمن أو لم يحدد وقتا، وللبائع مطالبة المشتري شرعًا بتسليم الثمن بعد تمام البيع وقبض المبيع، ويدل لجواز العربون فعل عمر بن الخطاب الله، قال الإمام أحمد في بيع العربون لا بأس به، وعن ابن عمر لا أنه أجازه، وقال سعيد بن المسيب، وابن سيرين: لا بأس به إذا كره السلعة أن يردها، ويرد معها شيئًا، أما الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع العربون ) فهو حديث ضعيف، ضعفه
الإمام أحمد وغيره، فلا يحتج به.
٥٨- حكم البيع والشراء في المقابر
اللجنة الدائمة: ١٩٦٣٧]
مباح، ولكن الأفضل والأولى أن نضع الأمر المناسب في المكان المناسب، فالمقابر أماكن يزورها المسلم يرق فيها قلبه ويتذكر الآخرة ويحتقر أمر الدنيا. عبد الرزاق عفيفي: الفتاوى ٢١٠/١]
-۵۹
بيع المسلم الملابس للكفار يجوز للمسلم أن
يبيع الملابس على الكفار من رجال ونساء؛ إذا كانت هذه الملابس ساترة، ولا تشتمل على صلبان، ولم تكن من حرير بالنسبة للرجال؛ لأن
(۱) ضعيف : أخرجه ابن ماجه (۲۱۹۲) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وضعفه الألباني في
ضعيف سنن ابن ماجه.
ص ٤٠