ح البيوع والمعاملات
-
أمواله المودعة لديها في معاملات خالية من الربا، وأنواع البيوع المحرمة،
وخاضعة للربح والخسارة بالشروط المعتبرة شرعًا.
اللجنة الدائمة : ٣٣٢٨]
۱۹۷ - حكم المساهمة في الشركات التجارية الأصل في المعاملات الحل والجواز، ولا يحرم إلا ما دلّ الشرع على تحريمه مما فيه غرر أو تغرير أو ربا، وأكل لأموال الناس بالباطل، وعليه فإن المساهمة في أي شركة من الشركات التجارية يترتب بيان الحكم فيها جوازا وتحريما على معرفة نظامها وتعاملها، فإن كان في تعاملها حرمت المساهمة فيها، وإلا فلا.
يحرم شرعًا
اللجنة الدائمة : ١٦٧٦٦]
۱۹۸ - حكم شراء الأسهم التجارية شراء الأسهم لا بد أن نعرف ما هو الشيء الذي يريد أن يساهم فيه، إذا كان شيئًا محرمًا كالبنوك فإن المساهمة فيها حرام مطلقا، ولا يجوز لأحد أن يساهم فيها، وأما غيرها من المساهمات فالأصل الحل حتى يقوم الدليل على أن هذه المساهمة حرام.
ومن المحرم في المساهمة: أن تكون الشركة تتعامل بالربا، وإن كان أصلها ليس ربويا، مثل: أن تودع أموالها في البنوك وتأخذ عليها ربا، أو أن تأخذ من البنوك وتعطي الربا، فتكون هنا آكلة للربا وموكلة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله فإذا علمنا أن الشركة تعمل هذا ولا بد فلا تجوز المساهمة فيها، وإذا لم نعلم فالأصل الحل؛ لكن لو ساهمت ثم تبين لك فيما بعد أن الشركة تتعامل مع البنوك هذه المعاملة التي وصفتُ ، فإنك إذا قبضت الربح وعلمت مقدار النسبة الربوية
!
ص ١٢٩